قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، إنه لا توجد أيّ مشروعات قوانين بالبرلمان تخص شيخ الأزهر أو المشيخة.
واعترض النائب محمد أبو حامد على حديث رئيس البرلمان وقال: “مشروع القانون لم يُقدّم حتى الآن ولا يوجد به عوار دستوري حتى يُرفض”، مضيفًا: “عندما تقدمت للرغبة في تعديل المادة المراد تعديلها في قانون الأزهر نشرتُ القانون في أربع صُحف، وكذلك على الجروبات الجماعية للنواب، وطالبت الجميع بالاطلاع على القانون وإبداء رأيهم فيه”.
وأضاف: “أعلم أن أي نائب يتقدم بقانون إذا كان فيه عطب أو إهانة لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة لن يُقبل”، وقال إنه طالب الأمين العام لمجلس النواب بإبلاغه أسماء النواب الموقّعين على حملة النائب أسامة شرشر الرافضة لقانونه حتى يستبعد أسماء النواب الموقعين على ذلك الطلب في حال توقيعهم على قانونه.
عوار دستوري!
ورد الدكتور علي عبدالعال على محمد أبو حامد قائلًا: “من حق أي نائب أن يتقدم بمشروع قانون في أي مسألة من المسائل التىي تناولها الدستور، وهذا حق دستوري لا غبار عليه؛ ولكن رئيس مجلس النواب عليه مسؤولية، وهي أن يدقق في أي اقتراح قبل تقديمه للجنة المختصة”.
وقال عبدالعال إن “مقترح النائب محمد أبو حامد لم يتضمن أي عبارة من قريب أو بعيد بها مساس بفضيلة الإمام الأكبر ومؤسسة الأزهر، التي نُكنّ لها جميعًا الاحترام والتقدير”، مضيفًا: “استبعدت القانون لعوار دستوري؛ لأنه من الأفضل أن يتوقف هذا الاقتراح عند هذا الحد وغلق الموضوع تمامًا، صفحة وطويت، لا حديث فيها من قريب أو من بعيد بعد اليوم”.
