حسم مجلس النواب، الجدل الأخير حول قانون الاستثمار، بإصداره أمس، متضمناً صلاحيات واسعة لمركز خدمة المستثمرين التابع لوزارة الاستثمار في إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي الخاصة بالنشاط الاستثماري.
ووفقا لخبراء واقتصاديين فإنه حتى مع إصدار قانون الاستثمار، توجد عوائق كبيره تقف حائلا أمام زياده الاستثمارات بالدولة بالشكل المرغوب، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة لحلها حتى يتم تفعيل نتائج القانون على أرض الواقع.
وقال عضو شعبة الاستثمار، محمد البستانى، إن صدور قانون الاستثمار لا يعنى انعدام معوقات زيادة الاستثمارات في مصر، مشيرا إلى أنه توجد معوقات أخرى أهم وتأثيرها أكبر، على حد وصفه.
وأشار ” البستاني”، في تصريحات لـ”رصد”، أن أزمة نقص العملة الخضراء وإرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وعدم إستقرار أسعار العملات نتيجه التعويم، إحدى أهم وأخطر المعوقات الهدامة لأي فكرة جديدة للاستثمار في مصر، خاصة مع صعود أسواق جديدة بدول أخرى لديها استقرار بشكل أعمق.
وأوضح “البستاني” أن استقرار السعر الرسمي للدولار الضلع الرئيسي في تنفيذ استثمار جديد أو التوسع باستثمار أخر، لذا على البنك المركزي ضبط السعر الرسمي وتوحيده بشكل يخدم قطاع الاستثمار ويشجع المستثمر على خوض التجربة بنجاح.
وضرب ” البستاني” مثالا على تأثير سعر الدولار على الاستثمارات، بأنه في حالة تنفيذ إحدى المشروعات، سيكون هناك عائق في إستيراد مكونات ومدخلات الإنتاج، لشح الدولار، فضلا عن أزمة تحويل الدولار للخارج فى حالة تحويل أرباح المشروع.
ويتضمن القانون الجديد عودة للمناطق الحرة الخاصة التي تم إلغاؤها منذ عام 2015 إلى جانب النص على حوافز استثمارية تمكن المستثمر من استرداد ما بين 50 و30 % من التكلفة الاستثمارية للمشروع على مدار 7 سنوات وبحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع.
ومن ضمن البنود الجديدة التى أقرها القانون إمكانية منح موافقة واحدة لإقامة المشروعات الحيوية، وقالت وزارة الاستثمار إن تلك الألية ستقلل من الإجراءات المعقدة والبيروقراطية.
وأضاف ” البستاني” أن العائق الثاني يتمثل في إضطراب الوضع داخليا، مشيرا إلى عدم إستقرار السوق اقتصاديا واستمرار الأزمات سواء بعدم توافر السلع الأساسية للمواطنين، أو اندلاع قضايا تعمل على إشتعال الرأي العام بشكل دائم.
أما العائق الثالث، بحسب “البستاني”، فهو أن استمرار العمليات الإرهابية والتفجيرات في أماكن متفرقه في الدولة قد يدق المسمار الأخير فى نعش الاستثمار بالدولة، خاصة أن جملة “محاربة الارهاب” توضح ما يدور بالداخل لتعطى أقوى إنذار لأي مستثمر لينحي تفكيره بالاستثمار بعيدا.
