وافق مجلس النواب في جلسته الأخيرة اليوم على مشروع قانون الرياضة الجديد، المعد من الحكومة، بصفة نهائية؛ بعد إعادة المداولة على مواد به وإقرار نسبة 75% إعفاء للأندية الرياضية من استهلاك المرافق العامة، ورفَضَ مقترحًا بنقل تبعية الأندية من شركات الحكومة إلى وزارة الشباب والرياضة.
وقال وزير الشباب والرياضة في الجلسة العامة لمجلس النواب إن كل مراكز الشباب الآن بداخلها مراكز تجارية ولا يمكن أن تستغل ذلك الإعفاء، ويجب الفصل بين النشاطين الرياضي والتجاري.
وقال إن المناقشات كانت في غاية الأهمية، وهذا القانون سيطوّر الرياضة، مضيفًا أن قانون الرياضة الجديد انتهى في زمن قياسي؛ نظرًا لحرص جميع الأعضاء على مصلحة الأندية والهيئات الموجودة في دائرة كل عضو.
قانون “الرياضة”
ونصّ قانون الرياضة في ثوبه الجديد على عقوبات مُشدَّدة بحق الجماهير، شملت الحبس مُدة لا تقل عن سنة لكل من سبّ شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أو قذفه أو أهانه بالقول أو الصياح أو الإشارة، أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري أثناء ممارسة النشاط الرياضي، وتُضاعَف العقوبة إذا وقعت الأفعال على جهة مشاركة في تأمينه.
كذلك نص على عقوبة الحبس مُدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، لكل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي من دون أن يكون له الحق في ذلك؛ وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق هذا الغرض.
أيضًا، الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تزيد على 20 ألفًا، لكل من دخل إلى مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشأة رياضية وبحوزته ألعابًا نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال، سائلة أو صلبة، أو أي أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.
كذلك ستُفرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، على كل من استخدم أيًا من الأشياء المنصوص عليها في القانون وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص. والحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه، لكل من استخدم القوة أو العنف ضد لاعب أو حكم أو عضو بالجهاز الفني.
ويُعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من أنشأ أو نظّم روابط بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية. والحبس ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، إذا باشر أي من المنتمين إلى هذه الكيانات غير المشروعة نشاطًا يعبّر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأي صورة كانت؛ في استهداف واضح لروابط “الأولتراس” الكروية.
ويُعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم، أو عضو بالأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية، أو مجالس إدارة الهيئات الرياضية؛ لحمله على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف دون آخر.
كذلك يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من حرّض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأي طريقة، ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
