احتل قطاع “البنوك والخدمات المالية” قمة القطاعات التي تدر أعلى ربحية بالقطاعات الإقتصادية، وهذا قبل بدء تنفيذ قرار “تعويم الجنيه” نوفمبر الماضي، لتتراجع أرباح القطاع ويحتل المركز الثالث بالربع الأول من 2017 الجاري.
وبحسب المصرفي بأحد البنوك العامة، تامر صادق، فإن أرباح البنوك بوجه عام لا تقتصر على استثمارات سوق المال فقط، وقد واجهت انخفاضا منذ بدء تطبيق سياسة تعويم الجنيه، بالتزامن مع تراجع السيولة بالسوق المحلي ولجوء الأفراد للسحب من أرصدتهم لمواجهة موجة ارتفاعات الأسعار التي تزامنت مع إعلان قرار التعويم .
وكانت السيولة المحلية قد انخفضت 74.3 مليار جنيه خلال فبراير لتسجل 2.62 تريليون جنيه، مقابل نحو 2.7 تريليون في يناير.
وأضاف “صادق” أن السبب الثاني، هو ارتفاع نسبة محافظ التعثر بالبنوك للمستثمرين والشركات المتضررين من ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، فيما كان السبب الثالث هو زيادة تكلفه الأموال والتي ظهرت بعد قيام أغلب البنوك برفع عوائدها على الأوعية الإدخارية المختلفه لجذب الأموال والعملاء لنسب وصلت إلى 20%.
وأشار “صادق” لـ”رصد”، أن الفترة الراهنة تشهد ترقبا ملحوظا، لاجتماع لجنة السياسة النقدية لبحث الفائدة الأساسية على الجنيه، متوقعاً امتثال المركزي لإقتراحات صندوق النقد الدولي لرفع الفائدة، رغبة منه في خفض معدلات التضخم بالسوق، موضحا أنه ليس حلا جذريا لمشكله التضخم ولن تساعد بشكل كبير فى مقابل ارتفاعات الأسعار المستمرة.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرا، أن معدل التضخم في البلاد سجل أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، مرتفعا أكثر من 32%، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل الذي كان عليه قبيل ثورة يناير قبل ست سنوات.
وطالب صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية، رفع أسعار الفائدة المحلية لمواجهة التضخم، الذي سجل أعلى معدل له خلال عقود مع نهاية مارس الماضي.
وكان صندوق النقد الدولي، قد خفض توقعاته لمعدل نمو الإقتصاد المصري إلى 3.5% في العام المالي الجاري 2016/2017، مقابل 4% سابقًا، وتوقع أن يبلغ معدل التضخم إجمالاً 22%، مقابل 10.2% في العام المالي السابق، وأن يتراجع إلى 16.9% في العام المالي المقبل.
