تركز زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الحالية لمصر على ثلاث قضايا رئيسية وهي كيفية مساعدة الولايات المتحدة لمصر اقتصاديًا، والتحول الديمقراطي في مصر، والأمن الأقليمي.
وقال مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ترغب في طرح مجموعة متنوعة من الأدوات الاقتصادية التي تهدف إلى مساعدة مصر في التعامل مع مجموعتين من المشاكل، أولهما المشاكل قصيرة الأجل المتعلقة بالحاجة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتعامل مع الفجوة المالية وبعض التحديات الاقتصادية التي ظهرت خلال العام الماضي نتيجة العملية الانتقالية، بما في ذلك فقدان النمو وخسارة السياحة والاضطرابات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف المسئول الذي لم تعلن الخارجية الأمريكية عن اسمه أن التحديات طويلة الأمد تتعلق بالبطالة وخلق فرص العمل لعدد كبير من الشباب المصري الذي يحصل على تعليم جامعي ولكن ليس بالضرورة لديه المهارات التي يتطلبها سوق العمل، فضلًا عن القضايا الهيكلية الأخرى التي تدور حول تحديث اقتصاد مصر.
وأشار إلى أن زيارة الوزيرة الأمريكية تستهدف بحث مكونات صفقة المليار دولار التي أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما العام الماضي بشأن عزم الولايات المتحدة مساعدة الحكومة المصرية الجيدة بها وهي تبدأ عملها، وأشار المسئول إلى أنه قد آن الأوان لتفعيل هذه الصفقة مع تولي الرئيس مرسي والحكومة المصرية الجديدة.
ونوه بأن هذه المكونات تتضمن دعم الميزانية لمساعدة تمويل الفجوة المالية ومبادلة الديون وهو ما يترجم أساسًا إلى تخفيف بعض من ديون مصر خلال الفترة المقبلة، وتوظيف هذا المال لوضع برامج عمل لتوفير الوظائف في قطاع الابتكار والتكنولوجيا والتدريب التقني المرتبط بذلك.. مع التركيز بشكل خاص على الشباب في مصر.
وقال المسئول الكبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ستعلن خلال زيارتها الحالية لمصر عن تعيين جيم هيرمان رئيسًا لمجلس إدارة صندوق المؤسسات التجارية الأمريكي-المصري الذي كان الرئيس أوباما قد أعلن عنه من قبل برأس مال أولي وقدره 60 مليون دولار مع توقع زيادته على مدى السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هيرمان سيقوم بزيارة المنطقة قريبًا لبدء عمليات واستثمارات الصندوق.
ونوه بأن مباحثات الوزيرة تشمل التباحث مع القيادة في مصر حول صندوق الأوبك للتمويل بقيمة 250 مليون دولار الذي يركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى بحث الخطوات التي تحتاج الحكومة المصرية إلى إكمالها للتمكن من بدء الحصول على تمويل من هذا الصندوق.
وأوضح المسئول أن مبلغ الـ 60 مليون دولار ومبلغ الـ 250 مليون دولار المذكورة ليست من بين مبلغ المليار دولار الخاص بمبادلة الديون، مشيرًا إلى أنه قد تم وضع وتخصيص جزء كبير من حزمة المساعدات التي تناقشها الوزيرة خلال زيارتها لمصر، والبعض الآخر لم يتم بعد تخصيص الأموال الخاصة به لأن الأموال المتعلقة بمبادلة الديون سوف تأتي عبر شرائح متعددة وسيتم تخصيصها عندما يستحق وقتها. مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية كانت تستعد على مدى العام الماضي لتكون في وضع يتيح لها تقديم هذه الحزمة للحكومة الجديدة، وشدد على أن الحكومة الأمريكية لازالت تقوم بعملية وضع برامج واستثمار مبالغ كبيرة من المال في مصر في مجموعة كاملة من المجالات.
وقال المسئول إن مباحثات كلينتون تتناول كيفية دعم الولايات المتحدة لتعامل مصر مع المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة الأخرى، وكيفية تقديم المساعدة الفنية لمصر وهي تقوم بتنفيذ الإصلاحات وخطوات التحديث لجعل اقتصادها متفقا مع معايير القرن الحادي والعشرين.
