سلط تقرير لصحيفة “إندبندنت” البريطانية الضوء على محاولة البرلمان المصري فرض مزيد من الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي بسن قوانين لربط حساباتها بالرقم القومي.
وقالت الصحيفة إن السياسيين المصريين يفكرون في سن التشريعات التي من شأنها فرض ضوابط غير مسبوقة على منصات التواصل الاجتماعي في محاولة للقضاء على التطرف والانتقادات الموجهة لحكومة عبد الفتاح السيسي عبر هذه الوسائل.
ويتضمن مقترحان منفصلان عُرِضَا على البرلمان الشهر الماضي إجراءات مثل ربط الحسابات الشخصية للمواطنين بالرقم القومي بهدف إنشاء قاعدة بيانات للمستخدمين، وفرض رسوم تسجيل عند الاشتراك في مواقع التواصل، وإنشاء منصة على غرار الفيسبوك فقط في مصر.
وتلفت الصحيفة إلى الانتقادات الواسعة التي وجهها الجمهور والنشطاء في مجال الحقوق المدنية الذين أشاروا إلى أن الحكومة ليس لديها سيطرة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وإلى أن عملية رصد واسعة لوسائل وسائل التواصل الاجتماعية هو انتهاك لخصوصية المواطنين، في حين أن الراغبين في عدم احترام القانون سيجدون طرق أخرى للتواصل حتى لو فرضت القيود.
ويقول رياض عبدالستار، أحد البرلمانين الداعمين لمشروع القانون: “لدى الناس في جميع أنحاء العالم ثقافات مختلفة، وحريتهم تختلف وفقاً لقدرتهم على تحمل المسؤوليات”، ويضيف: “لا يمكن أن تكون دولة مثل مصر ذات نسبة عالية من الأمية على قدم المساواة مع الولايات المتحدة وأوروبا”.
وتضيف الصحيفة أنه في حال إقرار القانون، فإن أولئك الذين لم يحصلوا على رخصة لمواقع التواصل المفضلة لديهم خلال ستة أشهر من إقرار القانون، سيغرموا بـ5.000 جنيه، وفي حال تكرار المخالفة قد تصل العقوية إل السجن لستة أشهر .
ويقترح محمد الكومي، عضو برلماني آخر تدشين مصر موقع تواصل اجتماعي، يسجل المواطنين فيه باستخدام بطاقة الرقم القومي، لمواجهة الحسايات المسيئة أو الوهمية، كما يمكن تحقيق أرباح من خلاله عن طريق الإعلانات.
وتختم الصحيفة بالإشارة إلى أن مشروع قانون النائب عبدالستار قيد الدراسة من قبل اللجان البرلمانية المختصة التي سوف تقرر إذا ما سيتم عرضه على البرلمان للتصويت عليه.
