أعلن تقرير صادر عن وزارة المالية، عن تسجيل الإيرادات الضريبية نحو ٢٢٦.٣ مليار جنيه خلال ٨ أشهر، تمثل الفترة الممتدة من يوليو حتى فبراير من العام المالي الجاري ٢٠١٦/٢٠١٧، مقارنة بنحو ١٨٢.٣ مليار جنيه، سجلتها نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكان التضخم وراء ارتفاع حصيلة ضرائب السلع والخدمات “قيمة مضافة وضرائب مبيعات” للارتفاع للشهر الخامس على التوالي خلال العام المالي الجاري، لتسجل ١١٢.٧ مليار جنيه، بزيادة ٢٤ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.
أما عن ضرائب الدخل، فقد سجلت نحو ٧١.١ مليار جنيه، مرتفعة بقيمة ١٣ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقا لتقرير الوزارة.
وطبقت الحكومة الحالية قرار ضريبة القيمة المضافة أكتوبر الماضي بنحو 13 % على أن تزيد إلى نحو 14% ابتدءا من السنه المالية الجديدة 2017 -2018 والتي تبدء خلال أسابيع من الآن.
وتشمل الضريبة مختلف أنواع السلع والخدمات مع إعفاء العديد من السلع الغذائية والخدمات الصحية. وينص القانون على معاقبة المتهربين من الضريبة “بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه.
وتوقعت وزارة المالية، حينذاك، أن تسجل الحصيلة المستهدفة من الضريبة نحو عشرين مليار جنيه أي ما يعادل 2.25 مليار دولار في عام 2017/2016.
وضريبة القيمة المضافة هي أحد بنود البرنامج المتفق عليه بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية لإقراضها 122 مليار دولار على ثلاث سنوات، والذي يتضمن العديد من “القرارات الصعبة” كما وصفها عبد الفتاح السيسي، مثل إلغاء الدعم عن العديد من السلع والخدمات وتقليص فاتورة الأجور.
