تمكّنت شبكة “رصد” من اختراق جروب نادي القضاة على موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك” وحصلت على منشورات لأعضائه تحثّ على الدفاع عن استقلال القضاء والاتحاد لمواجهة عبدالفتاح السيسي.

وحثَّ المستشار أحمد عبدالفتاح عبدالمعطي في منشور له على استقلال القضاء، مطالبًا الجميع بالدفاع عنه والاتحاد من أجل تحقيق ذلك، ولم يَلُمْ رئيس نادي القضاة؛ بل ألقى باللوم على “من تركوا كل شيء من أجل أمور زائلة اليوم أو غدًا لا محالة”.

ونشر المستشار شادي موسى مقطع فيديو لعبدالفتاح السيسي أثناء كلمته بمؤتمر الشباب في 27 أبريل الماضي وأكّد فيه أن هناك حالة من الجذب بين مؤسسات الدولة”، قائلًا: “إننا في وضع يحتاج تكاتف الجميع”.

وشدد “السيسي” على أن جميع مؤسسات الدولة لها احترامها وتقديرها، ولا بد من الحفاظ عليها جميعًا، ويجب على المسؤولين في جميع المؤسسات أن يضعوا ذلك في اعتبارهم، مضيفًا: “حافظوا إن إحنا نبقى كلنا مع بعض، ولا تتقاطع المؤسسات ولا تختلف، ونقبل من بعضنا”.

وأكد أن “التوازن الحقيقي نابع من أن المؤسسة لا ترغب في أي أطماع؛ لأن الخطر الحقيقي هو أن تتوغل مؤسسة في الدولة على أخرى”، وتابع السيسي: “إننا بحاجة إلى التجرد وألا يحدث تضارب بين مؤسسات مصر؛ للدفع قدمًا بمصر”.

وجاءت تعليقات القضاة والمستشارين ساخرة من حديث السيسي؛ حيث قال القاضي عبده أحمد بلبول: “ونحب بعضينا”، وواصل السخرية “تامر فوزي” بقوله: “ونحضن بعضينا”، وفي تعليق آخر قال: “لا حياد مع الاستبداد”. أما القاضي حازم عادل الشاذلي فكتب: “تحيا مصر”، واكتفى المستشار أحمد عطوة بقوله: “والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

ومن جانبه، هاجم المستشار شريف الزند (نجل المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق) جماعة الإخوان المسلمين. وردّ على زميل له قال إن في “عهد الإخوان كانت مؤسسات الدولة كافة تساند مجلس إدارة نادي القضاة، قال نجل الزند: “الزميل أدلى بمعلومات خاطئة”.

وأضاف شريف الزند: “أي مؤسسات كانت تساند نادي القضاة أيام نضالهم من أجل الوطن والقضاء، حكومة إخوانية بالكامل عدا وزراء يحصوا على أصابع اليد الواحدة، وزيرين للعدل يتبعوا حكومة إخوانية أحدهم منتمي انتماء لا يقطعه الشك واليقين، تفتيش قضائي كان على راْسه قاضي إخواني تم فصله بعد ذلك لانتمائه الإخواني، جهاز كسب غير مشروع إخواني وملفق وظالم آنذاك، نائب عام إخواني ملاكي هو ومعاونيه كان بيلفقوا القضايا مش بس منحازين للسلطة آنذاك”، على حد قوله.

وأضاف نجل الزند: “رئيس جهاز مركزي كان يلفق ادعاءات كاذبة ضد النادي ورئيسه كراهية وحقدًا وانتماء لتيار لفظه القضاة، مجلس شعب إخواني، مجلس شورى إخواني، أجهزة رقابية كلها إخوانية والحمد لله تم تصويب عملها وتغيير قياداتها بعد ثورة 30 يونيه. جماعة إرهابية٬ أحزاب إرهابية٬ قوى ثورية كارهة للقضاء٬ إعلام وقنوات وصحف ومواقع إخوانية بالكامل”، وفق قوله.

وتابع: حتى قواتنا المسلحة الباسلة، درة تاج الوطن أقوى مؤسسات الدولة على الإطلاق، لم تنجُ من خيانة وبطش الجماعة الإرهابية؛ بدليل عزل سيادة المشير طنطاوي وسيادة الفريق سامي عنان من موقعيهما بدون علمهما وموافقتهما وموافقة جيشنا الباسل”، على حد تعبيره.

وردّ عليه وكيل النيابة “أحمد الحفني غانم” قائلًا: “يجب أن نلتفت الآن عن أي آراء تحدث انشقاقا بيننا”، مضيفًا: “نقدر جميعا المجهودات المبذولة من الجميع، المهم أن نتحد ونتكاتف من جديد”.

الأزمة بين السيسي والقضاة

بدأت الأزمة بين عبدالفتاح السيسي والهيئات القضائية بعد الاقتراح الذي قدّمه نواب في البرلمان موالون للسيسي لتعديلات قانون السلطة القضائية، وهو قانون أصدره السيسي لتنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017، ويتضمن تعديلًا للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وتعْتبر الهيئات القضائية أن مشروع التعديلات يُطلق يد السيسي في تجاوز القواعد المستقرة في القضاء المصري في اختيار رؤساء الهيئات.

وسبق لمجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة الإدارية إبلاغ رئيس مجلس النواب برفضهم للمشروع في صيغته المبدئية؛ إلا أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أدخلت عليه تعديلات تحد من دور الجمعيات العمومية والمجالس العليا للهيئات، ومررته إلى الجلسة العامة للبرلمان في تحد صارخ للقضاة.

وبسرعة البرق صادق عبدالفتاح السيسي على قانون الهيئات القضائية بعد ساعات من إقراره بالبرلمان، الذي سجل أيضًا سابقة عبر التصويت عليه بهذه السرعة؛ رغم أن المشروع لم يطرح سوى قبل شهور قليلة.

وتنص المادة، التي عارضها قضاة كثيرون، في صيغتها النهائية بعد التعديل، على أن “يُعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية؛ حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل. وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة”.