نشأت الفترة الماضية عدة مناوشات ما بين المصدرين والحكومة، وذلك عقب القرارات الصادرة من الأخيرة بخصوص تحجيم الصادرات للخارج ورفع الرسوم المحصله لمستويات ضخمه، رغبه منها فى عرقلة المصدرين وخفض معدلات التصدير والتوجه عنوة لتغطية إحتياجات السوق المحلي.
وبحسب نائب رئيس شعبة المصدرين بالغرف التجارية، سامح زكي، فإن قيام الحكومة بفرض رسوم إضافية على الصادرات للخارج يحد من نشاط القطاع بشكل كبير، ويعد رسالة سلبية للأسواق الخارجية بالبحث عن بديل أخر لإحتمالية عدم الإستمرارية في التصدير بالكميات المطلوبة.
وأضاف ” زكي” لـ”رصد”، أن المصدرين لن يقفوا مكتوفي الأيدي خاصة أن عوائد التصدير للخارج مازالت أعلى من الرسوم المقررة والتي تفرضها الدولة للضغط على المصدرين للتوجه للسوق الداخلي عوضا عن الخارجي، مشيرا أنه من الممكن أن يتراجع التصدير نسبيا ولكن ليس بالشكل الكافي لتغطية إحتياجات السوق المحلي، خاصة مع إستمرار فرض القيود على الإستيراد من الخارج لعدم توافر العملة الخضراء.
ووفقًا لإحصاءات نشرتها وزارة التجارة، فإن متوسط الإنتاج السنوي من الأسماك بلغ خلال 3 أعوام من 2013 – 2015، نحو 1.5 مليون طن سنويا، فى حين بلغت احتياجات السوق المحلية من الأسماك 1.8 مليون طن، أي بعجز يقدر بـ300 ألف طن سنوياً يتم تغطيته عن طريق الاستيراد، كما بلغت الكميات المصدرة 14 ألف طن خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل 48 ألف طن خلال 2016.
وقال “زكي” أن فرض الرسوم على الصادرات المصرية لن يحل قضية ارتفاع الأسعار، وإنما زياده الإنتاج داخليا وتحقيق معدلات نمو حقيقيه وزيادة الموارد الخارجية ومن بينها دعم وتشجيع الصادرات، سيعمل على موازنة الأسعار بالسوق وعودتها إلى مستويات تناسب القدرات الشرائية للمواطنين مره أخرى.
وكان آخر ما تم إقراره منذ أيام، هو فرض الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، رسم صادر على “الأسماك ” بواقع 12 ألف جنيه، للطن المصدر، لمدة 4 أشهر، وذلك لتحقيق الاستقرار داخل سوق الأسماك المحلية، التى شهدت انفلاتًا كبيرًا فى أسعارها بلغت في بعض الأحيان 40 جنيهًا لسعر كيلو البلطي، الأكثر طلبا من جانب المستهلكين في السوق المحلية، مقابل 15 جنيهًا منتصف العام الماضي.
ووفقا لتصريحات عبد الفتاح السيسي الأخيرة، فقد شهدت الأشهر الثلاثة الماضية تصدير 120 ألف طن سمك للخارج، ومن أهم الدول التي تستحوذ على تصدير الأسماك المصرية، الخليج، والأردن، والاتحاد الأوروبي.
وتم فرض رسم صادر على “الجلود” من الكرست الأبيض أو عديم اللون، على أن تكون قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بواقع 250 جنيها على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني، و15 جنيها على الجلد الضاني، و7،5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيها على الجلد الجملي.
وعللت وزارة التجارة والصناعة القرار بأنه يستهدف ضبط إيقاع هذا القطاع إنتاجا وتصنيعا بهدف تنظيم تداوله محليا، وكذا تصديره للأسواق الخارجية.
وفرضت وزارة التجارة رسوماً جديدة على صادرات السكر بواقع 3 آلاف جنيه “165.33 دولار” للطن الواحد، ليرتفع قيمة الرسم بنحو 2100 جنيه، عن آخر ما تم إقرار دفعه على طن السكر الواحد والذي كان يبلغ 900 جنيه، حتى نهاية عام 2016، وذلك بسبب أزمة السكر في السوق المحلي والتي ظهرت أكتوبر الماضى.
