أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة، على قرض مقدم من الحكومة اليابانية، بقيمة 49 مليارا و409 ملايين ين يابانى، (ما يعادل 460 مليون دولار) من أجل تنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير “المرحلة الثانية”.
ونُشر القرار بالجريدة الرسمية برقم 605 لسنة 2016، بناءا على الخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية، واليابانية، مع التحفظ بشرط التصديق.
وكانت الحكومة المصرية، قد وقعت، اتفاقا بتاريخ 24 أكتوبر عام 2016، بقيمة 460 مليون دولار لاستكمال بناء وتجهيز المتحف المصري الكبير، حيث مثل وزير الآثار خالد العناني، الجانب المصري، في حين مثل وتيرويوكي إيتو الممثل الرئيسي للهيئة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بمصر، الجانب الياباني.
وأصدرت الوزارة بيانا، قالت فيه “تبلغ قيمة القرض حوالي 460 مليون دولارا ستقوم الحكومة المصرية بتسديده على 25 عاما بفائدة 1.4 بالمئة وبفترة سماح تقدر بنحو سبع سنوات.”
ويعتبر هذا القرض هو الثاني من نوعه الذي تحصل عليه مصر من (جايكا) لإنشاء المتحف بعد قرض سابق في 2006 بنحو 280 مليون دولار يتم تسديده على 30 عاما بفائدة 1.5 بالمئة وبفترة سماح تقدر بعشر سنوات.
