عبرت وزارة الخارجية المصرية عن استيائها من تصريحات المفوض السامى لحقوق الانسان بشأن مصر، ووصفتها “تبريرا غير مقبول للتطرف والعنف”.

وأصدرت “الخارجية” بيانا على صفحتها الشخصية “فيس بوك”، قالت فيه: “استنكر المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، التصريحات المؤسفة التي ادلى بها الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن مصر اليوم، الأول من مايو 2017 ، والتي اعتبر فيها ان الإجراءات الأمنية في مصر تغذي الإرهاب والتطرف”.

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن “إطلاق مثل تلك التصريحات غير المسئولة من جانب أشخاص يفترض فيهم إدراك طبيعة مهام ومسئوليات المناصب التي يتولونها، يعد أمراً مخجلاً، بل ومشيناً في بعض الأحيان، لاسيما حينما يُفهم منها التبرير والبحث عن الأعذار لانتشار التطرّف والإرهاب في مصر، وكأن الإرهاب لم يعد ظاهرة عالمية تضرب كل المجتمعات على السواء، ولا تميز بين المنتمين لثقافات او ديانات معينة”.

وأضاف “أبوزيد”: “في الوقت الذي ينبري فيه المفوض السامي في إطلاق تلك التصريحات غير المسئولة، لا نرى له مواقف مشابهة حينما تتعرض قوات إنفاذ القانون في مصر لعمليات قتل وقنص وترهيب على أيدي التنظيمات الارهابية، أو تصريحات نارية ضد قنوات فضائية تبث سموم الكراهية وتحرض على العنف وتمجد الأعمال الإرهابية، أو انتقاد الدول والجماعات التي تدعم الإرهاب والعنف بالمال والسلاح والدعم السياسي بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان”.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تعقيبه، داعيا المفوض السامي لحقوق الإنسان الي تجنب الخلط المتعمد للأوراق، والقراءة القاصرة وغير المتوازنة للأوضاع في مصر. مضيفا: “الإعلان عن حالة الطوارئ تم إقراره من جانب مجلس النواب المنتخب، ووفقا لقواعد ومحددات وقيود نص عليها الدستور، وفِي حالة استثنائية تمر بها البلاد من عمليات ارهابية تستهدف ضرب نسيج المجتمع، في الوقت الذي لم نر فيه المفوض السامي ينتقد دولا أخرى في فرضها لحالات الطوارئ في ظروف مشابهة، كما أنه لا توجد حملة على منتسبي المجتمع المدني في مصر، حيث إن قرارات المنع من السفر تصدرها جهات قضائية أو سلطات التحقيق، ولا تصدرها السلطة التنفيذية، وهناك فصل كامل وواضح بين السلطات فى مصر”.

وكان الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، قد انتقد بشدة الإجراءات الأمنية “العنيفة” في مصر، قائلة إنها تغذي التطرف وإن الحفاظ على الأمن يجب ألا يكون على حساب حقوق الإنسان.

وأشار “الحسين”:”الاعتقالات بأعداد كبيرة  والتقارير عن عمليات تعذيب واستمرار الاعتقالات العشوائية… كلها عوامل نعتقد أنها تسهل التطرف في السجون وتدعمها الحملة الصارمة على المجتمع المدني متمثلة في قرارات المنع من السفر وأوامر تجميد (الأرصدة) وقوانين منع التظاهر”، مضيفا “هذا في رأينا ليس الوسيلة لمحاربة الإرهاب”.