فيما يبدو أن المملكة العربية السعودية وروسيا على مشارف أزمة سياسية، حيث ذكرتوكالة الأنباء السعودية أن المملكة أدانت أمس (السبت) التصريحات التي أدلى بها مبعوث حقوق الإنسان الروسي بشأن الوضع في السعودية بوصفها "عدائية" وتدخلا غير مبرر في الشؤون الداخلية للسعودية.
وجاء في تصريح صادر عن وزارة الخارجية السعودية: "اطلعت المملكة العربية السعودية باستهجان واستغراب شديدين على التصريح الصادر عن مفوض وزارة الخارجية الروسية لحقوق الإنسان عن المملكة، والذي يشكل تدخلاً سافراً وغير مبرر بأي حال من الأحوال في شؤون المملكة".
وأوضحت الوزارة السعودية أن الرياض "كانت ولا تزال حريصة على احترام قواعد الشرعية وسيادة الدول واستقلالها، ونأت بنفسها عن التدخل في شؤونها الداخلية، بما في ذلك حرصها على عدم التدخل في شؤون روسيا، وسياساتها في التعامل مع الاضطرابات داخل حدودها والتي أودت بأرواح العديد من الضحايا"، مضيفةأن تصريح المبعوث الروسي "يتنافى في الوقت ذاته مع الأصول والقواعد السياسية والدبلوماسية".
وكان موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت قد ذكر أن مفوض حقوق الإنسان الروسي "كونستانتين دولغوف" أبدى "قلقا كبيرا" من الوضع في منطقة القطيف شرق السعودية والتي يسكنها أغلبية شيعية ، بعد حديثه عن اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين سلميين من الشيعة قتل خلالها شخصان وأصيب أكثر من عشرين.
وكانت وزارة الداخلية السعودية نفت الاشتباكات التي وقعت الأحد الماضي بين قوات الأمن ومحتجين شيعة على إثر اعتقال رجل دين شيعى، بينما قال دولغوف إن "الشعب في المنطقة الشرقية بالسعودية كان يحتج ضد التدهور الحالي وفقًا لرأيهم في حقوق المجتمع الشيعي من جانب سلطات المملكة".
من جانبها ترى الخارجية السعودية أن تصريح المبعوث الروسي الذي وصفته بـ"الغريب" يهدف إلى صرف النظر عن المجازر الوحشية والشنيعة التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه وبدعم ومساندة لإطراف معروفة تعرقل أي جهد مخلص لحقن دماء السوريين.
ويرى محللون سياسيون أن "هذا التبادل العلني النادر للتصريحات يعد انعكاسًا للتوتر بشأن الوضع في سوريا", حيث تقاوم روسيا تطبيق عقوبات يدعمها الغرب والعرب ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
جدير بالذكر أن المجتمع الدولى ينتظر قرار مجلس الامن بشان التدخل فى سوريا تحت البند السابع كما حدث فى ليبيا، بينما تعارض روسيا هذا القرار بشدة وتدعو الى حوار مع المعارضة والاسد، وتتهم المعارضة السورية بارتكاب جرائم تتنافى مع حقوق الانسان.
