قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن منح الجنسية مقابل إيداع مبلغ من المال نظامٌ معمولٌ به في كثير من دول العالم، وسيكون وفقًا لضوابط أمنية محكمة لا غنى عنها، موضحًا أن إضافة بند إيداع مبلغ معين للحصول على الجنسية لا يعني الاستغناء عن استيفاء الشروط الأمنية لمنح الجنسية.

وأضاف “إسماعيل”، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن أهم توصيات مؤتمر الشباب في الإسماعيلية هي أن يكون 2018 عام متحدي الإعاقة، والنظر في التراخيص حتى لو كانت مؤقتة لمشروعات الشباب لحين إصدار الضوابط المنظمة لعملهم وتفعيل المجلس الأعلى للمدفوعات.

وأشار إلى أن التوصيات تضمّنت توصية خاصة بالمجلس الأعلى للاستثمار ليكون المجلس الأعلى للاستثمار والتصدير.

وتابع: “تمت إضافة بعض التوصيات الخاصة بالنظر إلى التلوث في منطقة خليج السويس؛ حيث سيصدر توجيه لجهاز شؤون البيئة للنظر في هذه التوصية”.

ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال اجتماعها الخميس الماضي بشكل نهائي على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول الأجانب في مصر وإقامتهم والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.