أصدر الرئيس محمد مرسى عددا من القوانين التي من شأنها أن تخفف من أعباء المعيشة على المواطنين وتحقق متطلبات الفئات المختلفة.
وجاءت القوانين كالتالي، قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة مقدارها 15% من الأجر الأساسى في 30 /6 /2010 أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حدود، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم وتشمل العلاوة العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة.
بالإضافة إلى قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 50 جنيها وبدون حد أقصى وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وقانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% بحد أدنى 50 جنيها، وبدون حد أقصى، كما نص القانون على تعديل بعض أحكام التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة .
كما أصدر قانونا بزيادة قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات اعتبارا من 1 /7 /2012، كما تم تعديل نص المادة (121،123) وأضيفت مادة جديدة (13 مكرر) لتكون مناصب الجامعة بدءا من رئيس القسم ثم عميد الكلية أو المعهد وصولا لرئيس الجامعة بالانتخاب، ومنح القانون الحق لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعية التى ينطبق عليها الكادر الوارد فى قانون تنظيم الجامعات والذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين في وظائف أساتذة غير متفرغين قبل سريان هذا القانون أن يصبحوا أساتذة متفرغين ويسرى عليهم أحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به، والقانون الخاص بالمنطقة الحرة ببورسعيد، تقرر زيادة حصة استيرادية إضافية معفاة من الضرائب الجمركية تقدر بمبلغ 10 ملايين جنيه، لتصبح إجمالي القيمة المعفاة 30 مليون جنيه، وستنشر نص القوانين بالجريدة الرسمية .
