خلال حكم عبد الفتاح السيسي، توسع دور الجيش بصفته مقدم الخدمات الأول وأكبر اللاعبين في الصناعة، ومهيمنا على الاقتصاد المصري، في الوقت الذي يعاني المواطن المصري، من سوء الاوضاع المعيشية، هذا ما ذكره تقريرا نشر على موقع “ميدل إيست آي”.
ويقول كاتب التقرير عمرو خليفة إنه قابل العديد من سكان سيناء في السنوات القليلة الماضية، الذين قالوا له إن الجهة المناطة بحمايتهم تقوم بقتلهم بدلا من ذلك، لافتا إلى أنه حتى الأسبوع الماضي كانت الأدلة المصورة الوحيدة تظهر مجندين مصريين يعتدون جسديا وشفويا على سكان سيناء.
ويشير التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، إلى أن ذلك تغير في 19 أبريل، عندما بثت قناة مكملين، المتعاطفة مع الإخوان المسلمين، شريطا مسجلا لجنود مصريين يعدمون شبابا مصريين بدم بارد.
وتذكر الصحيفة أنه في الأيام اللاحقة أشارت تقارير صحافية وتقارير صادرة عن منظمات حقوق الإنسان إلى أن الشباب الذين أعدموا في الشريط قد يكونون هم الأشخاص أنفسهم الذين ظهروا في فيديو بثته وزارة الدفاع في ديسمبر 2016، حيث أظهر ما ادعته الوزارة صور “إرهابيين” قتلوا في سيناء خلال عملية مكافحة إرهاب في شمال سيناء.
ويستدرك “خليفة” بقوله: “بالرغم من بشاعة ما ظهر في الفيديو، وكونه يشكل جرائم حرب محتملة، فإن تلك الفظائع التي ظهرت في الفيديو هي مجرد جزء من جرائم الجيش ضد الشعب المصري”.
ويتابع الكاتب بقوله: “الأدهى من ذلك، هو أن الجيش المنوط به حماية مصر من الأعداء كلهم متهم بكسب مليارات الدولارات من الهيمنة الاقتصادية التي يمارسها، التي لا يستطيع الكثير استيعابها”.
ويلفت التقرير إلى أن “كثيرا من قيادات ذلك الجيش يعيشون حياة مترفة، ويستنزفون اقتصاد البلد في الوقت الذي يعيش فيه عشرات الملايين من الشعب المصري تحت خط الفقر، فهذه قصة جيش لخدمة الجيش لا لخدمة الشعب، فكما كان جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك قبله، فإن عبد الفتاح السيسي هو آخر هدية من الجيش للشعب المصري”.
وتبين الصحيفة أن “السرية هي السائدة في مشاريع الجيش الشائنة، فميزانية الجيش لا تدقق، ولا يتم دفع ضرائب، وهو ما يقتل اقتصاد البلد، وتقدير تجارة الجيش تتراوح ما بين 5% إلى حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، أما إن استمعت للسيسي فإن الرقم هو أقرب لـ1.5%، لكن هذا الرقم أقل بكثير من أن يكون ذا مصداقية، ولو كان صحيحا فإن ميزانية الجيش ستكون 20 إلى 30 مليار جنيه مصري (1.66 إلى 2.77 مليار دولار أمريكي)، بناء على الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015-2016”.
ويستطرد “خليفة”: “في ذلك العام وقعت مصر عقدا مع ألمانيا لشراء أربع غواصات هجوم، وكان ثمن اثنتين منهما حوالي مليار دولار، ما يعني أن الأربع غواصات تكلف ملياري دولار، وهذا الرقم يكذب ادعاء الرئيس”.
وينوه التقرير إلى أنه “لا السيسي وحده ولا قيادات الجيش العليا وحدها يشكلون مشكلة لمصر، فكل منهما يشكل عبئا على مصر يثقلها، وعلى الجيش أن يقلص من وزنه، وأن يعيد صياغة دور الرئيس”.
وتجد الصحيفة أن “فعل ذلك لن يكون سهلا، خاصة أن السيسي يرى أنه لتحقيق استقرار البلد يجب أن يضمن للجيش قبضة حديديه على الاقتصاد، ليكافئه على الدعم السياسي، وما يرى أنه كفاءة لا مثيل لها”.
وينقل الكاتب عن المتخصصة في الشأن المصري في معهد كارنيجي ميشيل ديون، قولها للجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع، إن هذه الأساليب التي يظن السيسي أنها تقويه، قد تكون هي التي تتسبب في نهايته، حيث أن هذه الحكومة “تتبنى سياسات تهدد بعدم استقرار دائم.. إن البلد تعاني، وقد تكون في طريقها إلى الاضطرابات”.
ويذهب التقرير إلى أن “السيسي يدرك أن سياساته تتسبب بغضب دفين، وأوضح السيسي في خطاب له بداية الأسبوع، بأنه يعلم بغضب الطبقة الوسطى بسبب ارتفاع الأسعار، وقال إن كان هو السبب فلديه استعداد للمغادرة، وفي اليوم التالي كان هاشتاغ #لا نريد السيسي، من بين الهاشتاغات الشائعة”.
وتجد الصحيفة أنه “مع أن السيسي هو من يدمر الاقتصاد المصري، إلا أنه يقول إن الزعماء السابقين لم يكونوا بالجرأة الكافية للقيام بالإصلاحات اللازمة، وهم من يلام على حال الاقتصاد، حيث وصل التضخم الشهر الماضي إلى 30.9% لأول مرة في ثلاثين عاما”.
واستمر “خليفة” في تقريره قائلا: “إن كان المتهم الأول الذي يقف خلف الجرائم الاقتصادية المصرية هو السيسي، فإن الجيش هو المتهم الثاني، فالجيش هو الحارس الرئيسي للاقتصاد المصري، وللوصول إلى قلب الموضوع يجب أن يفتح الجيش خزنته السرية، لكنه تقريبا لا يفتح الباب أبدا”.
ويفيد التقرير بأنه “في عام 2012، وفي جو سياسي مختلف، حيث كان الجيش تحت الضغط من شعب صاخب، جو تشجعه ثقة الثورة، اضطر الجيش إلى نشر أرقام تظهر دخله من التجارة التي يسيطر عليها، فكان الرقم 198 مليون دولار”.
ويعلق الكاتب قائلا: “إن كنت مثلي، ووجدت هذا الرقم أقل بكثير من الواقع، فانظر إلى رقم آخر كان قد ذكره وزير الإنتاج العسكري السابق للجيش سيد مشعل لعام 2009-2010، حيث قال إن دخل الجيش 345 مليون دولار”.
ويقول خليفة: “واضح أن الأرقام التي يعلنها الجيش هي أقل بكثير من الواقع، لكن هل بإمكان الباحثين والمحللين التحايل على خداع الجيش للحصول على صورة أدق؟ لقد انتهت محاولات كثيرة للحصول على معلومات مستقلة، أو أي تفاصيل مالية عسكرية، إلى روابط ميتة أو صفحات محذوفة لمقالات كانت موجودة يوما ما، فإن كان الجيش لا يسعى لإخفاء أي شيء فلماذا هذه النهايات المغلقة؟”.
وتشير الصحيفة إلى أنه “منذ أيام عبد الناصر توسع الجيش ليصبح المزود الأول للخدمات، ما جعل الاقتصاد يعتمد عليه تماما، وتراجع السادات قليلا عن ذلك، لكن مبارك عاد به على أوسع نطاق كهدية للجيش؛ ليغض الطرف عن المحسوبية: نقل السلطة لابنه جمال بشكل غير قانوني، وهذا ما أدى في النهاية إلى سقوطه، لكن تحت حكم السيسي توسع دور الجيش بصفته مقدم الخدمات الأول وأكبر اللاعبين في الصناعة”.
ويورد التقرير أن “مشروع قناة السويس الجديد الفاشل -بحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- هو على رأس قائمة طويلة من مشاريع كثيرة أعطيت للجيش، التي تتضمن تجارته تعبئة المياه، والأفران، ومحطات الوقود، وصفقات الأراضي، والفنادق، وبعض أكبر شركات السفن، بالإضافة إلى بنوك الحكومة والمقرضين الدوليين”.
وبحسب الكاتب، فإن “إمبراطورية الجيش الاقتصادية المعقدة، التي تتضمن الصناعات الغذائية، ومصانع الصلب، ومزارع السمك، ومزارع النباتات المستخدمة في تصنيع الأدوية، تعتمد على معين لا ينضب من الطاقة العاملة الرخيصة، التي تقدر بأكثر من نصف مليون مجند إجباري”.
ويختم الكاتب تقريره بالقول: “كنت قد حذرت بعد الثورة بثمانية أيام بأن (من يملك خمس الكعكة لن يذهب بهدوء.. لكنه سيقمع المحاولات كلها للحد من تلك السيطرة الاقتصادية)، وهذا ما حصل فعلا، والتحليل اليوم هو أن الوضع الاقتصادي الحالي للجيش لا يبشر إلا بالمزيد من الاضطرابات للذين يمسكون بزمام الأمور، وإن استمر الجيش في التصرف على أنه دولة داخل الدولة لجمع الأموال بدلا من الدفاع عن الناس، فإنه سيتسبب في الانهيار الداخلي للدولة التي يزعم الجيش أنه يحميها”.
