في أوّل تعليق له على إقرار تعديلات قانون “السلطة القضائية” التي وضعت اختيار رؤساء الهيئات القضائية فى يد السيسي، قال المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إنه تم استخدام سلاح القانون خلال هذه الأزمة للتنكيل بأي رأي حر بدلًا من استخدامه في تحقيق العدل.
ونشرت الجريدة الرسمية في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس تصديق عبدالفتاح السيسي على تعديل قانون “الهيئات القضائية”، بعدما وافق مجلس النواب في جلسته العامة الأربعاء الماضي عليها، واعتبرها بعض القضاة تعدّيًا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
وأبدى “جنينة” تحفّظه من إبطال أحكام القضاء من قِبل محاكم أخرى، وقال في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: “أنا ضد تسليط القضاء على بعضه البعض؛ فعندما تُصدر المحكمة الإدارية العليا حكمًا يجب احترامه من كل درجات التقاضي، خصوصًا القضاء العادي”.
سابقة “إسقاط”
وقال جنينة: “هناك من يُسقط حكمًا للإدارية العليا، وهذا لم نره في السابق مطلقًا في عمرنا القضائي”، متوقعًا أن ما وصفه بـ”الاعتداء على القضاء” لن يكون الأخير، مضيفًا أنها ستشمل الوطن بصورة أشمل، ولن تكون الأخيرة في انتقاص حقوق المواطنين التي نص عليها الدستور، مشيرًا إلى أن الجميع دخل في “دوامة” لا يعلم مداها إلا الله.
وعن سبل الخروج من هذه الأزمة، قال إنها في “الاحتكام إلى العقل والمنطق واحترام دولة القانون والدستور”، موضحًا أن الدستور ينظم الحدود والصلاحيات بين كل سلطة، وهو الذي يضع حقوق المواطنين وحرياتهم في مرتبة متقدمة؛ لكنه عاد وقال إن “كل ذلك يُنتهك أمامنا وسط سكوت من الجميع”.
