جاء قرار لجنة الأمن القومي بمجلس النواب بالموافقة على قانون يمنح الأجنبي حق الإقامة في مصر مقابل وديعة في البنوك المصرية لمدة خمس سنوات، ومنحه الجنسية المصرية بعد مرور الخمس سنوات بشروط معينة؛ ليثير موجة الغضب، حيث أكد سياسيون أن هذا القرار خطر على الأمن القومي.

وقالت لجنة الأمن القومي بمجلس النواب إن القانون يهدف إلى إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر؛ لا سيّما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة داخل جمهورية مصر العربية. 

فيما أكد عضو بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أن اكتساب الجنسية لأي سبب دون عائد وطني لزيادة الاستثمار في مصر وإدخال عائد كبير لها يحقق مصلحة الوطن مع عدم المساس بالأمن القومي للبلاد يعد شراء للجنسية.

بيع السيادة مقابل الدولارات

من جانبه، قال الدكتور عامر عبدالرحيم، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان 2012، إن موافقة البرلمان على قانون حصول الأجانب على إقامة مقابل وديعة دولارية “انتهاك للسيادة الوطنية”.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أن القانون يمثّل خطورة كبيرة على الأمن القومي المصري؛ خصوصًا في ظل الحالة الأمنية المهترئة بالشارع المصري، موضحًا أن القانون يفتح الباب أمام اليهود للحصول على الجنسية المصرية؛ ما دفع القضاء لرفضه، لكن البرلمان يصر على تمريره وبيع السيادة المصرية مقابل حفنة من الدولارات.

“سلعة”

وقال النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي على منح الإقامة للأجانب بمصر مقابل وديعة خمس سنوات “كارثة”، مضيفًا أن الحكومة تتعامل وفق هذا المشروع مع الجنسية كأنها سلعة تبيعها لمن يدفع أكثر، مشيرًا إلى أن خطورة هذا الأمر تتمثل في فتح الباب على مصراعيه لكل من معه أموال في “شراء” الجنسية المصرية.

وتابع: “هذا القانون فيه تقليل لقدر الجنسية المصرية، ومن الممكن أن نجد شخصًا تركيًا أصله أو أفغانيًا مثلًا بعد عشر سنوات مرشحًا للانتخابات الرئاسية”.

وأشار إلى أن موافقة مجلس النواب على هذا القانون أمر مؤسف، ودليل على أن السلطة التنفيذية أقوى حاليًا من التشريعية؛ بدليل تخلي البرلمان عن دوره الرقابي وأصبح مُنفّذًا فقط لما تريده الحكومة، مؤكدًا أن هناك حاليًا حالة التصاق بين البرلمان والحكومة.

إصرار برلماني

في المقابل، قال النائب أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت تعديل القانون 89 لسنة 1960 بشأن دخول الأجانب مصر وإقامتهم والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، موضحًا أن التعديل يعمل على زيادة في القانون بوضع الإقامة نظير وديعة محددة تستمر لمدة خمس سنوات.

وأضاف “العوضي” أن عملية الإقامة مقابل وضع وديعة في بنوك الدولة مطبقة في تسع دول؛ منها أميركا واليونان وألمانيا وقبرص وغيرها من الدول، مؤكدًا أنه سيتم تحديد نوع العملة والمبلغ الذي يتم التعامل به، وكذلك البنوك والمعايير والشروط التي يجب أن توجد في المقيم.