قالت منظمة العفو الدولية أن القانون الجديد الذي مرره البرلمان أمس والذي يعطي للرئيس القدرة على تعيين الأعضاء البارزين في نظام القضاء، ستتسبب في تقويض إستقلال القضاء المصري.
واضافت المنظمة في بيان أصدرته اليوم أنه في حالة تصديق الرئيس عليه، فإن هذا القانون سيعطي للسيسي القوة لإختيار رؤساء القضاء ومنهم محكمة النقض، و مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة.
وقالت نجية بونعيم مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو أنه من خلال هذا القانون فإن الدولة تسعى إلى تعزيز قبضتها على السلطة وعلى محكمتين من أكبر المحاكم والتى كانت في بعض الأوقات تتحقق من السلطة التنفيذية.
وسابقاً كانت المجالس القضائية لديها السلطة لتعيين رؤساء الفروع المختلفة في النظام القضائي، وكان يتم تمرير إختياراتهم بعد ذلك للرئيس والذي يوافق على هذه التعينات، ويبقى القرار النهائي في أيدي المجالس القضائية.
وبموجب التعديلات المقترحة، فإن الرئيس سيكون لديه السلطة لإختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة قضاة بارزين يتم ترشيحهم من سبعة من زملائهم في كل هيئة قضائية.
وتم تمرير مشروع القانون يوم 26 إبريل 2017 بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على التعديلات المقترحة، وعارضت عدة هيئات قضائية ومنها مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة قضايا الدولة هذه التعديلات.
وأثار تمرير التعديلات موجه من الإستنكار حيث أصدر نادي القضاة بيان حثوا فيه الرئيس على عدم التصديق عليها ودعوا إلى إجتماع عاجل في 5 مايو للإعتراض على التعديلات، بينما اصدر نادي قضاة مجلس الدولة بيان أدانوا فيه القانون الجديد وأرسلوا برسالة للرئيس ليحثوه فيها أيضاً على الإمتناع عن قبولها بسبب أنها تقوض إستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.
وقال البيان أن العديد من المجتمع القانوني المصري كانوا يعتبروا محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بمثابة الأمل الآخير لتحقيق العدل وسط الظلم الذي اتسم به القضاء المصري لسنوات.
وكانت محكمة النقض رفضت عدد من القضايا الخاصة باحكام إعدام جماعية، حيث رأت أن المحاكم الإبتدائية فشلت في إثبات المسؤولية الجنائية الفردية، ووجدت أن إعتمادها الوحيد الذي كان على التحقيقات التى أجرتها مؤسسة الأمن الوطني غير كافية.
أما محكمة النقض فكان لها الدور في مراجعة سياسات وتحركات السلطة التنفيذية في عدة قضايا متعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسان، وإتخذت العديد من القرارات المستقلة، ففي يناير 2017 ألغت المحكمة إتفاقية وقعتها الحكومة والتى تعطى السعودية السيطرة على جزيرتي تيران وصنافير والتى تقع في البحر الأحمر وتملكهما مصر.
وقال التقرير أنه منذ يوليو 2013، إتخذت السلطات المصرية عدد من التدابير والتى قوضت من إستقلال القضاء، رغبة منها في تحويل المحاكم لأدوات قمعية ضد من ينتقذ الحكومة، ومن هذه التدابير إجراء محاكمات وإستجوابات في اماكن تسيطر عليها وزارة الداخلية مثل السجون وأقسام الشرطة وأكاديمياتها ومعسكرات قوات الأمن .
وأضاف التقرير أنه في عام 2014 أنشأت الجمعية العامة لمحاكم الإستئناف، دوائر قضائية خاصة لمحاكمة الأفراد المتورطين في تظاهرات غير مصرح بها أو أعمال عنف، وحكمت هذه الدوائر على المئات من الأفراد بالإعدام أو السجن مدى الحياة خلال محاكمات جماعية والتى لم تحقق أدني معايير المحاكمات العادلة.
وأكد التقرير أنه خلال سنوات سعت الحكومات المصرية المتعاقبة للتدخل في القضاء من خلال تعزيز أو معاقبة أعضاء من السلطة القضائية، ويملك وزير العدل والذي يعد أحد أعضاء السلطة التنفيذية، سلطة إحالة القضاة للتدابير التأديبية.
وأشار التقرير أنه خلال الثلاث سنوات السابقة واجه عدد من القضاة تدابير تأديبية بسبب نقدهم السلمي للحكومة، وأجبر عدد آخر من القضاة على التقاعد بعد إتهامهم بالضلوع في أنشطة سياسية وهو ما يعد ممنوع وفقاً للمادة 73 من قانون السلطة القضائية.
وأوضح التقرير أن القاضيان هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار أحيلا للتأديب في مارس 2017 بأمر من وزير العدل لمشاركتهم في مجموعة حقوق إنسان من خلال ورشة لصياغة قانون خاض بالتعذيب، وفي 28 مارس 2016 أحيل ما يقرب من 32 قاضي للتقاعد بعد توقيعهم على بيان في 24 يوليو 2013 للإعتراض على الإطاحة بمحمد مرسي.
وشدد التقرير على أن التدابير التأديبية ضد القضاة طبقت بطريقة تمييزية حيث أن الأشخاص الذي أبدوا أراء في صالح الحكومة تمكنوا من الإفلات من العقاب.
