طالب ثلاثة خبراء أميركيين، خلال جلسة استماع بالكونجرس الأميركي، بضرورة مراجعة برنامج المعونة الأميركية المقدمة إلى مصر نظرًا لفشل النظام المصري على المستوى الحقوقي والأمني والاقتصادي ،بحسب ما نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية.
وقالت المجلة إنه عندما رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعبدالفتاح السيسي في البيت الأبيض أوائل هذا الشهر، قدم له تحية حارة، مما وضع نهاية لسنوات من عدما الألفة بين القاهرة وواشنطن، وقال ترامب: “أريد أن يعلم الجميع، أننا نقف بكل قوة خلف الرئيس السيسي”.
لكن هناك الكثير من المسؤولين الأميركيين في واشنطن، خاصة في الكونجرس الأميركي لا يتفقون مع رؤية ترامب، ويقول السيناتور “لندسي جراهام” رئيس إحدى اللجان الفرعية التابعة للجنة العلاقات الخارجية “إنه من الأهمية بالنسبة لي أن تصبح مصر دولة ناجحة”، ويضيف “التأييد المطلق للسيسي وسجله في حقوق الإنسان المثير للجدل، قد يجعل من الصعب مساعدة مصر في إصلاح ما تعاني منه”.
واتفق الثلاثة الذين تحدثوا إلى اللجنة وهم “ميشيل دان”، الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط، وتعمل حاليًا في معهد “كارنيجي” للسياسات الدولية و”إليوت ابرامز” الذي خدم في إدارة الرئيس الأميركي بوش الإبن، ويعمل حاليًا في مجلس العلاقات الخارجية، و”توم مالينوفسكي” نائب وزير الخارجية الأميركي في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على ضروة النظر في العلاقة بين القاهرة وواشنطن، نظرًا لضعف سجل حقوق الإنسان في مصر وتردى الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وقال “أبرام” إن مصر كانت تعد أكبر الدول العربية تأثيرًا في المنطقة في السابق بعكس الوضع الحالي، في حين أن الجيش المصري الذي قدمت له الولايات المتحدة مليارات الدولارات لا يحارب الإسلاميين المتشددين، مضيفًا: “حولت سياسة اليد الغليظة والممارسات الوحشية لقوات الأمن تعاطف الناس من الجيش إلى التعاطف مع المتشددين”.
وترى “ميشيل دان” ضرورة ألا تذهب أموال المعونة الأميركية إلى يد الجيش مباشرة حتى لا تتحول إلى تفويض مطلق وتزيد من سوء الأوضاع، وتقترح “دان” الاستثمار في الموارد البشرية والتعليم، بدلًا من عمليات نقل الأموال الضخمة لصالح الجيش.
ويؤكد “أبرام” على ضرورة مراجعة المعونة الأميركية للتأكد من استخدامها في مكافحة الإرهاب، وطالب “مالينوفسكي” اللجنة بأن تسأل نفسها ما إذا كان ضخ كل هذه الأموال في مصر مناسب، مطالبًا الولايات المتحدة بمراجعة برنامج المعونة ويرى “أبرام” أن استقرار مصر التاريخي لا يعني أنها ستكون مستقرة بشكل دائم، مؤكداً على ضرورة ألا يكون الجيش أقوى لاعب في الاقتصاد.
