قال موقع إسرائيلي، إنهمن المتوقع أن يكون مضمون خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي سيلقيه غدا الأربعاء، حول علاقته مع قطاع غزة وحركة حماس.
وأكد الموقع، أن خطوة عباس تمثل “فك الارتباط تدريجيا مع قطاع غزة، وأن على حماس تحمل تبعات القطاع وحدها”، موضحا أن خطوة عباس “المثيرة من شأنها أن تفاقم الوضع السيئ لسكان القطاع؛ وخاصة مع توقف دفع فواتير الكهرباء والمياه”.
ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية قولها إن قرار عباس بتقليص الرواتب والمس بالمخصصات التي يتقاضاها الفقراء وعوائل الأسرى والشهداء والجرحى إلى جانب عدم تحركه لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، قد تتسبب في أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة ستدفع نحو انفجار أمني.
وما سيفاقم الأمور بحسب الموقع، يتمثل في حقيقة أن عباس قد يلجأ في الأيام القادمة لاتخاذ المزيد من القرارات التصعيدية التي قد تشمل التوقف تماما عن دفع الرواتب.
وعبرت المصادر عن قلقها من أن يفضي تدهور الأوضاع الأمنية إلى إجبار حركة حماس على المبادرة إلى فتح مواجهة عسكرية جديدة ضد إسرائيل، مستدركا بأن كلا من إسرائيل و”حماس” غير معنيتين بها في الوقت الحالي.
من ناحيتها قالت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية الليلة الماضية إن جنرالات في جيش الاحتلال يوجهون انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه أفيغدور ليبرمان، بسبب عدم بلورة تصور إزاء التعاطي مع قطاع غزة.
وقال المعلق السياسي في القناة أودي سيغل، إن كبار العسكريين في إسرائيل يؤكدون أن سلوك نتنياهو لا يدلل على أنه استخلص العبر مما ورد في تقرير “مراقب الدولة” بشأن الحرب الأخيرة على القطاع.
وبحسب “سيغل” فإن تقرير المراقب وجه انتقادات لنتنياهو لأنه “لم يحرك ساكنا من أجل التخفيف من وطأة الأوضاع الاقتصادية في القطاع، ما أفضى إلى اندلاع الحرب”.
وتسبب قرار الحكومة الفلسطينية بتقليص رواتب موظفي قطاع غزة التي يتقاضونها من وزارة المالية في رام الله، بحالة من الغضب الشديد بين صفوف الموظفين والقيادات الفتحاوية؛ دفعت بعضهم إلى تقديم استقالاتهم من الحركة.
حركة حماس، من جانبها استعدت في تصريحات سابقة لها، لتسليم كافة الوزارات لحكومة التوافق الفلسطيني إذا التزمت الأخيرة بمسؤولياتها تجاه قطاع غزة المحاصر.
وأكد الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح سابق له وصل “عربي21” نسخة منه، جاهزية حركته “لتسليم حكومة التوافق كافة القطاعات الحكومية والوزارات، على أن تلتزم بالقيام بمسؤولياتها وواجباتها كافة تجاه غزة، وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه بحضور القوى الوطنية والإسلامية”.
وقررت الحكومة التي يرأسها رامي الحمد الله، مطلع الشهر الجاري، خصم 30% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة لشهر مارس الماضي، في حين لم يشمل القرار موظفي الضفة الغربية المحتلة.
وتظاهر عشرات الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة مؤخرا، رفضا وتنديدا بقرار الحكومة الفلسطينية، في الوقت الذي توقفت فيه محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع لعدم قدرة سلطة الطاقة شراء الوقود الخاص بالمحطة، بعد استمرار الحكومة الفلسطينية في فرض الضرائب عليها ما يتسبب بمضاعفه ثمنه، ولا تزيد عدد ساعات وصول الكهرباء لمنازل المواطنين في غزة عن أربع ساعات مقابل 12 ساعة قطع للكهرباء.
يذكر أن قطاع غزة يتم تزويده بالكهرباء من ثلاث جهات؛ الجانب المصري والاحتلال الإسرائيلي ومحطة التوليد الوحيدة بالقطاع.
ويحتاج قطاع غزة إلى 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، تقدم إسرائيل منها 120 ميغاوات من إسرائيل، ومصر 32 ميغاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.
