بلغ الإنفاق العالمي في مجال التسلح مليارًا و686 مليون دولار خلال عام 2016، بزيادة 0.4% عن 2015. 

وازداد التسلّح  في آسيا وأوروبا الغربية والوسطى وشمال إفريقيا في المقابل تراجع في أميركا الوسطى والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية ومنطقة الكاريبي وجنوب الصحراء الإفريقية.

ونقل معهد ستوكهولم الدولي في تقريره السنوي أن الإنفاق الأميركي العسكري عاد إلى الارتفاع مجددًا، فيما تراجع إنفاق السعودية على نحو لافت.

وتحكي الأرقام عن زيادة  الإنفاق العسكري الأميركي 1.7% بين عامي 2015 و2016؛ ليصل إلى 611 مليارًا. ويعني ذلك أنه ربما هناك توجه نحو تقليص الإنفاق الذي نتج عن الأزمة الاقتصادية وانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان والعراق.

وعن السعودية، كان اللافت في التقرير تراجعها من المرتبة الثالثة في 2015 إلى الرابعة خلال عام 2016؛ حيث بلغت نسبة التراجع 30%، ليصل إلى 63.7 مليار دولار، بالرغم من استمرار مشاركتها في عديد من الحروب الإقليمية.

وعزا التقرير هذا الانخفاض الأكبر على الإطلاق، الذي بلغ 25.8 مليار دولار، إلى انخفاض عائدات النفط وما نجم عن انهيار سعره من مشاكل اقتصادية، ومن الدول الأخرى التي تأثر إنفاقها العسكري خلال 2016 بأزمة النفط كالعراق وفنزويلا وجنوب السودان وأذربيجان.

بالرغم من ذلك، فإن التأثير لم يطل الجزائر وإيران والكويت، مع كونها مصدّرة للنفط؛ حيث لفت التقرير إلى أنها مجهزة على نحو أفضل للتعامل مع انهيار أسعار النفط وبوسعها الاستمرار في خطط الإنفاق العسكري التي أقرتها عام 2016. 

التقرير أوضح أن زيادة الإنفاق العسكري في روسيا بلغت 5.9%، ليصل إلى 69.2 مليار دولار. أما في الصين فارتفع إلى 215 مليار دولار، بنسبة 5.4%، وهي نسبة أقل من السنوات السابقة. وفي دول أوروبا الغربية، زاد الإنفاق العسكري للعام الثاني على التوالي، وبلغت نسبة الزيادة 2.6% في 2016؛ لافتة إلى أن الزيادة طالت كل دول أوروبا الغربية، وكانت الأكبر في إيطاليا؛ حيث بلغت 11%. 

وأضاف التقرير أنه لا يوجد تقدير للشرق الأوسط؛ نظرًا لعدم توفر البيانات في كثير من الدول الرئيسة في الإنفاق العسكري، مثل الإمارات العربية المتحدة. 

المصدر