كشفت تقارير أن الأحوال الجوية السيئة التي ضربت عددا من المحافظات في منتصف الشهر الجاري وتسببت في انهيار عدد من المنازل على رؤوس قاطنيها، كشفت عن وجود أكثر من مليون عقار مهدد بالانهيار في أي وقت صدر بشأنها 132 ألف قرار إزالة لم ينفّذ منها شيء، بالاضافة إلى مئات المدارس وعدد من المباني الحكومية المهددة بالمصير نفسه، بسبب تهالك الأساسات الخاصة بها.
وتشير التقارير إلى دور كبير لفساد المحليات في ذلك بسبب عدم قيامها بدورها لهدم تلك المنازل قبل وقوعها على رؤوس أصحابها، بالإضافة إلى تشعّب القوانين وتضاربها داخل المحافظات وعدد من الوزارات.
وقد وثقت التقارير 680 انهيارا لعقارات في عدد من المحافظات المصرية منذ بداية عام 2016 حتى منتصف أبريل الجاري، محذّرة من أنّ كلّ المحافظات باتت في حالة أقرب إلى “انتظار وقوع المصيبة”، فالأجهزة المعنية لا تتحرك إلا بعد وقوع الحادثة، بحسب العربي الجديد.
ويقول مصدر مسؤول في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء إنّ “مسلسل انهيار العقارات في مصر مستمر”، مشيراً إلى أنّ “أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها تعلم جيداً بمشكلة البناء العشوائي المنتشر في المحافظات حاليا، والتي ارتفعت بنسبة كبيرة بعد ثورة 25 يناير 2011 نتيجة الانفلات الأمني على مستوى كل أحياء المحافظات ومراكزها وقراها”.
يضيف لـ “العربي الجديد” أنّ “ألفَين و685 حالة تعدّ، سُجّلت على الأراضي الزراعية، فضلاً عن زيادة مباني المناطق العشوائية لتصل إلى أكثر من 17 مليوناً في مصر، في القاهرة وحدها، 189 منطقة عشوائية”، ويتابع إنّ “نسبة مخالفات المباني بلغت نحو 90 في المائة من إجمالي العقارات”.
ويوضح المصدر المسؤول نفسه أنّ “محافظة القاهرة تحتل المرتبة الأولى بين المحافظات، حيث نجد عقارات معرّضة للانهيار، خصوصاً في مناطق الحسين والجمالية والدرب الأحمر والحمزاوي والأزهر والباطنية وباب الخلق والزاوية والشرابية وشبرا وبولاق أبو العلا، بالإضافة إلى مناطق أخرى”.
وذلك بسبب ارتفاع المباني الشاهق من دون ترخيص كما هي الحال في مدينة نصر في شرقي القاهرة، أو البناء على أساسات ضعيفة في عدد من المدن الجديدة”، ويشير إلى أنّ “محافظة الجيزة تحتل المرتبة الثانية في مخالفات البناء، إذ وصل عدد العقارات المخالفة والمعرّضة للانهيار إلى نحو 60 ألف عقار في مناطق بولاق الدكرور والهرم وفيصل والعمرانية وبشتيل والمعتمدية والحوامدية وأطفيح وأبو الريش وأبو النمرس، أمّا محافظة الإسكندرية فتحتل المرتبة الثالثة”.
تجدر الإشارة إلى أنّ مصادر أمنية تحدّثت عن قرارات إزالة واجبة التنفيذ فورا في عدد من المحافظات، إلا أنّ القيادات الأمنية ترفض ذلك لأسباب عدّة، لعل أبرزها عدم توفّر بديل سكني للمواطن بالإضافة إلى توقّع حدوث حالات عنف بسبب ارتفاع الأسعار وسط سخط وفوضى من المواطنين.
