بعد أشهر من فضيحة تجسس أجهزة استخبارات أميركية على دول حليفة، ومنها ألمانيا، كشفت المجلة الواسعة الانتشار “دير شبيغل” اليوم السبت عن تجسس جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية “بي إن دي” على جهاز الشرطة الدولية (إنتربول).
واستهدف التجسس المقر المركزي لـ”الإنتربول” في مدينة ليون الفرنسية وفروعه في دول أخرى، من بينها النمسا والدنمارك وبلجيكا واليونان وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.
وأوضحت “دير شبيجل”، استنادًا إلى وثائق قالت إنها رسمية وموثوقة، أن الاستخبارات الألمانية تجسست على مقر الإنتربول في مدينة ليون جنوبي فرنسا منذ عام 2000.
ووضعت الاستخبارات الألمانية أرقام هواتف وفاكسات وعناوين بريد إلكتروني خاصة بالإنتربول على قوائم المراقبة الخاصة بها، وفق المصدر ذاته.
وأضافت المجلة الألمانية أن ناطقًا باسم جهاز الاستخبارات الألمانية رفض الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت أعمال التجسس هذه تجري بعلم حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. كما رفض التصريح عن نشاطات جهازه، واكتفى بالقول إن مسؤولي الجهاز يقدمون تقاريرهم إلى حكومة بلدهم حصرًا.
وبذلك يتضح أن الاستخبارات الألمانية لا تختلف كثيرًا في طرق عملها عن أجهزة استخبارات أخرى، خصوصًا نظيرتها الأميركية؛ لا سيما أن ميركل أعطت هذا الانطباع بعد كشف تجسس وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي أي” على هاتفها الشخصي وهواتف كبار المسؤولين الألمان ومؤسسات وسفارات أجنبية في ألمانيا.
التجسس على مؤسسات إعلامية
يأتي ذلك بعد تقرير نشر في فبراير الماضي أفاد بأن الاستخبارات الخارجية الألمانية تجسّست على هواتف وفاكسات وبريد إلكتروني لمؤسسات إعلامية عدة، من بينها جريدة “نيويورك تايمز” ووكالة أنباء “رويترز”.
وخضعت نشاطات وكالة الاستخبارات الخارجية إلى تدقيق كثيف أثناء تحقيق برلماني في مزاعم تتعلق بقيام وكالة الأمن القومي الأميركية بعمليات مراقبة واسعة خارج الولايات المتحدة، شملت مراقبة هاتف أنجيلا ميركل.
ووصف عضو البرلمان الألماني عن حزب الخضر “كونستانتين فون نوتز”، الذي شارك في لجنة التحقيق، التقرير الذي يتناول نشاط الاستخبارات الخارجية الألمانية بأنه “فاضح ويتعذر فهمه”.
وأضاف في بيان: “نعرف الآن أن برلمانات وشركات، وحتى صحفيين وناشرين، استُهدفوا، وكذلك دول حليفة”.
وتابع أن التقارير الأخيرة تظهر كيف أن الضوابط البرلمانية غير فعّالة رغم صدور قانون جديد يهدف إلى إصلاح وكالة الاستخبارات الخارجية، واعتبر أن ذلك “يشكّل خطرًا على حكم القانون في بلادنا”.
