وأوضح “أبو العزم”، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بمقر مجلس الدولة، أن القسم انتهى خلال الأيام الماضية من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، كما راجع لائحة العاملين بميناء البحر الأحمر، وقانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتنقيب عن الآثار، وبعض قرارات وزير الداخلية.

وكشف “أبو العزم” عن مراجعة القسم لما يقرب من 120 قانونا وتعديلات قوانين خلال الـ 9 أشهر الماضية، منذ توليه رئاسة قسم التشريع بمجلس الدولة.