فتحت زيارة وزير الخارجية الإثيوبي “ورقينه جباييه” ملف العلاقات المصرية الإثيوبية وأزمة سد النهضة من جديد؛ حيث يشوب التوتر العلاقات بين البلدين جراء هذه الأزمة، ولم يُحسم الأمر بينهما حتى الآن؛ حيث حالة المد والجزر بين الطرفين ومحاولات لاحتوائها تارة بالتفاوض وتارة بالوساطة، ولكن أحيانًا تتأزم الأمور ويظهر أسلوب المقاطعة والتهديد المتبادل بين البلدين تارة أخرى؛ إلا أن هذه الزيارة جاءت لتعيد قراءة الملف من جديد، بانتظار ما سيسفر عنها وتوقعات الخبراء والمراقبين لسيناريوهات ما بعدها.
اختتم الدكتور جباييه زيارة للقاهرة اليوم الخميس، استغرقت يومين، التقى خلالها عبدالفتاح السيسى بحضور وزير الخارجية سامح شكري.
وسلّم جباييه السيسي رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي “هايلي ماريام ديسالين” تتضمن تأكيد الجانب الإثيوبي حرصه على تطوير علاقاته مع مصر وتعميقها على مختلف الأصعدة، والتزام بلاده بتحقيق المصالح المشتركة للشعبين، وعدم الإضرار بمصالح مصر، مشيرًا إلى أن التواصل والتشاور الدوريين بين البلدين يعززان من التعاون المشترك ويساهمان في ترسيخ الثقة على المستويين الرسمي والشعبي.
وبدوره، أعرب عبدالفتاح السيسي عن تطلعه إلى عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في القاهرة قريبًا واستقبال رئيس الوزراء الإثيوبي في مصر لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات
وتصدّر ملف سد النهضة جلسة المباحثات التي عقدت عقب لقاء السيسي ووزير الخارجية سامح شكري ونظيره الإثيوبي في قصر التحرير بالقاهرة، واستغرقت أكثر من ساعة، تناولا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على تواجد إرادة سياسية مشتركة لتعميق الحوار واكتشاف العناصر المشتركة بينهما، فضلًا عن التباحث في عديد من الملفات المهمة لهما؛ من بينها ملف سد النهضة.
وأوضح شكري أن اللقاء بينه والوزير الإثيوبي اتسم بالصراحة والاتفاق على العلاقات الطيبة المشتركة وأن يكون نهر النيل عنصرًا للمصالح المشتركة بين البلدين.
ألاعيب سياسية
وتعليقًا على هذه الزيارة، قال السفير إبراهيم يسري، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، إنه لا يراهن كثيرًا عليها؛ خاصة أن مثل هذه اللقاءات والزيارات حدثت كثيرًا وكانت على مستوى الرؤساء ورؤساء الحكومات ولم تسفر عن شيء، فإثيوبيا متمسكة بموقفها باستكمال بناء السد وعدم التراجع على الإطلاق، ومصر على مخاوفها وقلقها لأنها لم تتلق ضمانات كافية حتى الآن للحفاظ على كميتها من المياه المنصوص عليها؛ وتبقى في النهاية مثل هذه الزيارات مجرد لقاءات علاقات عامة دون وعود حقيقية.
وأضاف يسري في تصريحات خاصة لـ “رصد”: “لو أن هناك جدية من جانب إثيوبيا فعليها أن تلتزم بالمعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها بحق مصر التاريخي في مياه النيل والتعهد الواضح والصريح بهذه الكمية دون ألاعيب سياسية ودبلومسية، وكذلك الالتزام بما اتُّفق عليه مؤخرًا في مراجعات لمواصفات بناء السد من خلال شركات فرنسية وهولندية وغيرها، ولكن الملاحظ أن هناك تفلتًا وتنصلًا إثيوبيين من أي اتفاق، واستهلاكًا للوقت حتى يكتمل بناء السد”.
وطالب يسري بضرورة أن تعي مصر ألاعيب إثيوبيا ومكرها وخبثها السياسي؛ خاصة أنها في الوضع المريح وتحاول استكمال مشروعها بدهاء، على عكس مصر التي باتت في وضع سيئ وضعيف نتيجة الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه السيسي بالتوقيع على اتفاق السد، والذي جرد مصر من نقاط قوة كثيرة، وإن كانت لا تزال إمكانية الضغط موجودة؛ سواء عبر الأمم المتحدوة أو التحكيم الدولي أو الضغط عبر الدول الصديقة التي لها نفوذها على إثيوبيا، مشيرًا إلى استمراره في رفع الدعاوى القضائية ضد بناء سد النهضة وتوقيع مصر عليها.
تفاوض ماراثوني
من جانبه، قال الدكتور أيمن شبانة، الخبير في الشؤون الإفريقية: “اعتدنا من الجانب الإثيوبي تصريحات لا تلزمهم بأي شيء، تصريحات تحث على التعاون، تتصرف وكأنها تقيم مشروعًا على نهرٍ إثيوبيٍّ خالص مملوك للدولة وليس نهرًا إقليميًا مملوكًا للجميع من المنبع وإلى المصب”.
وتابع في تصريحات صحفية: “إثيوبيا تفرض علينا نمطًا تفاوضيًا ماراثونيًا، طويل الأمد، يتجه نحو إنشاء السد وفرض أمر واقع على مصر، في حين أن مصر أكدت منذ البداية أنها لا تعارض إنشاء السدود ولا سياسة التنمية؛ شريطة ألا تضر بالأمن القومي المصري”.
وأشار شبانة إلى أن “السيسي خرج من الدوائر المغلقة وتحدث أمام البرلمان الإثيوبي في سابقة تاريخية، ولكن إثيوبيا تضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية، وتمضي قدمًا في بناء هذا السد غير عابئة بما يمكن أن ينتج عنه من تبعات سلبية على الأمن المائي المصري”.
وأوضح الخبير في الشأن الإفريقي أنه لا جديد في هذا المؤتمر من الجانب الإثيوبي؛ فهم لم يلتزموا مثلًا بحصة مائية مصرية، ولم يلتزموا بتعويض مصر حال حدوث أضرار، كما يرفض مطلقًا اللجوء إلى التحكيم الدولي أو القانون الدولي.
تاريخ من الأزمات
سد النهضة، أو “الألفية الكبير”، هو سد إثيوبي قيد البناء، يقع على النيل الأزرق بولاية “بنيشنقول-قماز” بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و40 كيلومترًا، وتقول إثيوبيا إنه سيكتمل بحلول عام 2017، وسيصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية، والعاشر عالميًا في قائمة أكبر السدود إنتاجًا للكهرباء.
يبلغ ارتفاعه 145 مترًا، وطوله حوالي 1800 متر، وتقدر تكلفة إنشائه بحوالي خمسة مليارات دولار، ويقطع السد مجرى النيل الأزرق (أكبر فروع النيل)، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعبًا؛ أي حوالي مرة ونصف من إجمالي سعة النيل الأزرق من المياه سنويًا.
تقدر القدرة المبدئية للسد على توليد الكهرباء بحوالي 6000-7000 ميجاوات، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الطاقة الكهربائية المولّدة من محطة سد أسوان الكهرومائية، وتسعى إثيوبيا من خلاله إلى توليد الطاقة الكهرومائية؛ حيث تتضمن خطة أديس أبابا ثلاثة سدود أخرى -كارادوبي وبيكو أبو ومندايا- بسعات تخزينية تصل إلى مائتي مليار متر مكعب.
كيف بدأت فكرة “سد النهضة”؟
بين عامي 1956 و1964، وخلال عملية مسح للنيل الأزرق، تم تحديد الموقع النهائي لسد النهضة الإثيوبي بواسطة مكتب الولايات المتحدة للاستصلاح، وبين أكتوبر 2009 وأغسطس 2010 قامت الحكومة الإثيوبية بعملية مسح للموقع، وفي 1 مايو 2010 أعلنت إثيوبيا عزمها بناء سد يقلل من حصة مصر والسودان من مياه النيل، وفي نوفمبر 2010 تم الانتهاء من تصميم السد، وفي 31 مارس 2011 تم منح عقد قيمته 4.8 مليارات دولار دون تقديم عطاءات تنافسية للشركة الإيطالية “ساليني”.
في 2 أبريل 2011 وضع رئيس وزراء إثيوبيا السابق “ملس زيناوي” حجر الأساس للسد، وقد تم إنشاء كسارة للصخور جنبًا إلى جنب مع مهبط للطائرات الصغيرة للنقل السريع، وفي 15 أبريل 2011 أعاد مجلس الوزراء الإثيوبي تسميته إلى “سد النهضة الإثيوبي الكبير”؛ حيث كان في البداية يطلق عليه مشروع X”“، وبعد الإعلان عن عقود المشروع أطلق عليه “سد الألفية”.
المراقبون ورؤيتهم
اختلف المراقبون والمسؤولون حول تأثير بناء السد الإثيوبي على مستقبل مصر المائي؛ إلا أن القاهرة لديها عديد من المخاوف حول هذا المشروع، فمصر تخشى من انخفاض مؤقت من توافر المياه؛ نظرًا لفترة ملء الخزان وانخفاض دائم بسبب التبخر من خزان المياه، خاصة أن حجم الخزان يبلغ حوالي ما يعادل التدفق السنوي لنهر النيل على الحدود السودانية المصرية (65,5 مليار متر مكعبًا)، فإذا افترضنا أن فترة ملء الخزان ستكون خمس سنوات فهذا يعني استهلاك السد لـ15 مليار متر مكعبًا من الماء سنويًا على مدار خمس سنوات، تخصم من مصر والسودان بنسبة حصتيهما (3 إلى 1)؛ بما يعني تناقص حصة مصر السنوية بحوالي 12 مليار متر مكعبًا على الأقل، لتصل إلى 40-43 مليار متر مكعبًا سنويًا؛ وهو ما قد يمثل كارثة بالنسبة إلى مصر، حيث ستصبح حصة الفرد أقل من 650 مترًا مكعبًا من الماء سنويًا، أي أقل من ثلثي المعدل العالمي (ألف متر مكعب للفرد)، كما أنه في مقابل كل مليار متر مكعب تنقص من حصة مصر المائية؛ فإنه من المتوقع أن تخسر مصر مائتي ألف فدان زراعي.
كما أن السد سيؤثر على إمدادات الكهرباء في مصر بنسبة 25% إلى 40%، مما سيعمق من أزمة الكهرباء التي تعيشها مصر، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى خفض دائم في منسوب المياه في بحيرة ناصر إذا تم تخزين الفيضانات بدلًا من ذلك في إثيوبيا، وهذا من شأنه تقليل التبخر الحالي لأكثر من عشرة مليارات متر مكعب سنويًا؛ ما من شأنه أيضًا أن يقلل من قدرة السد العالي في أسوان لإنتاج الطاقة الكهرومائية، لتصل قيمة الخسارة إلى مائة ميجاوات بسبب انخفاض مستوى المياه بالسد بمقدار 3م.
الخطر الأكبر يكمن في الاستهداف العسكري للسد لأي سبب أو توظيفه لأغراض عسكرية، أو حتى وجود احتمالية لانهياره بسبب أي أخطاء في التصميم أو لطبيعة المنطقة التي أقيم فيها، كما يقول بعض الخبراء؛ ما يؤدي إلى انهيار خزاناته، لتتدفق المياه بشكل مفاجئ؛ وهو الأمر الذي ينذر بفيضانات هائلة وغرق لمساحات شاسعة في السودان ومصر.
خيارات مصر للتعامل مع الأزمة
تلتزم مصر بالإطار الدبلوماسي، وبالتالي بدأت في مفاوضات تأمل أن تنهي الأزمة دون تصعيد، وتحاول إقناع إثيوبيا في الوقت الراهن بضرورة وجود بدائل علمية وفنية للسد من خلال العودة إلى المواصفات الأولية (11 مليار متر مكعبًا من المياه بدلًا من 74 حاليًا)، أو إنشاء مجموعة من السدود الصغيرة التي يمكن أن تولد طاقة كهربائية تعادل ما يمكن توليده من سد النهضة.
حال فشل هذا الخيار قد تكون الوساطة هي الطريق الذي تلجأ إليه مصر، من خلال اللجوء إلى دول إفريقية مثل السودان، وقوى غربية مثل روسيا التي يمكن أن تتدخل في التوصل إلى اتفاق مقبول بين الطرفين وتجاوز النقاط الخلافية، أو ربما يتم اللجوء إلى وساطات خليجية؛ حيث تملك السعودية والإمارات استثمارات ضخمة في إثيوبيا، أو طلب الوساطة من دول مؤثرة، أو رفع القضية في المحافل الدولية كمجلس الأمن.
الخيار الأخير يتمثل في التدخل العسكري، الذي هدد به الرئيس الراحل أنور السادات من خلال استخدام القنابل أو الطائرات، وهو ما لا يمكن لمصر أن تفعله بعد اكتمال السد نهائيًا؛ لأنه قد ينذر بفيضانات غير مسبوقة. وإذا اتبعت مصر هذا الخيار فمن المرجح أن تفضل ضرب السد أثناء إنشائه في مرحلة متقدمة أو ربما بعد إنشائه خلال الفترة الأولى وقبل امتلاء خزانه بالمياه؛ للحدّ من خطورة انفجاره.
العلاقات المصرية الإثيوبية
جمعت الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر والإمبراطور هيلا سلاسي علاقة قوية؛ حيث كانت مصر تركز على الجانب الديني، فإثيوبيا في ذلك الوقت تتبع الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، بل وكانت الكنيسة الأم في مصر ترسل القساوسة من مصر للعمل في الكنائس الإثيوبية، وكان للبابا السابق كيرلس علاقات شخصية بالإمبراطور هيلا سلاسي، وكثيرًا ما كان عبدالناصر يوظفها في خدمة المصالح المشتركة، وكانت تتم دعوة الإمبراطور هيلا سلاسي إلى إفتتاح الكنائس في مصر، والبابا أيضًا يفتتح الكنائس في إثيوبيا.
وبعد الإطاحة بهيلا سلاسي بدأت تتراجع قوة العلاقات المصرية الإثيوبية إلى أن وصلت إلى مرحلة العلاقات الرسمية الشكلية، وكانت من نتيجة ذلك أن استقلت الكنيسة الإثيوبية عن الكنيسة الأم في مصر، التي ظلت منذ دخول المسيحية إلى إثيوبيا تابعة للكنيسة المصرية حتى عدة سنوات مضت، وأصبح لها بابا إثيوبيًا خاصًا بها وانفصلت قيادتها عن مصر.
تحالف سفاري المضاد للمد الشيوعي (عام 1975)، المكوّن من الولايات المتحدة ومصر السادات والمغرب والسعودية وكينيا وإيران الشاه، اعتبره منجستو هايلا مريام مؤامرة مصرية موجهة ضد إثيوبيا. وفي خطبة له عام 1979 حطم زجاجات مملوءة دمًا على اسمي مصر والسعودية.
منذ 1991 أتت إلى الحكم حكومة يتزعمها ملس زيناوي، قائد جبهة تحرير تجراي (TLF الانفصالية سابقًا) وهي على علاقة وثيقة بالخرطوم. شهدت علاقات إثيوبيا تحسنًا ملحوظًا مع كل دول الجوار العربية ما عدا إريتريا، التي يحكمها إساياس أفويرقي قائد الجبهة الشعبية للتحرير التجرينية (TPLF)، والتي كانت شديدة القرب (عرقيًا وسياسيًا) من جبهة تحرير تجراي (TLF) خلال سنين الثورة.
الخلاف على مياه النيل
تدهورت العلاقات بين مصر وإثيوبيا مؤخرًا، وهو ما تجلى في الخلاف بين دول المنبع ودول المصب لحوض نهر النيل؛ إذ قادت إثيوبيا توجه دول المنبع إلى التوقيع منفردة على اتفاق لإعادة تقسيم مياه النيل وشجعتهم رغم اعتراض مصر والسودان.
في نوفمبر 2010، اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي مصر باحتمال لجوئها إلى العمل العسكري ضد بلاده بسبب الخلاف على مياه النيل، وبأنها تدعم جماعات متمردة ضد نظام الحكم في أديس أبابا؛ وهو الأمر الذي أثار دهشة القاهرة، التي اعتبرت هذه الاتهامات عارية عن الصحة.
لكن في مايو 2010 وقعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا اتفاقية جديدة مناقضة للاتفاقية السابقة بشأن مياه النيل التي أبرمت عام 1929 وتعدها هذه الدول ظالمة لها.
وأعطت الدول الموقّعة لبقية دول حوض النيل (مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية) عامًا للانضمام إلى الاتفاقية؛ لكن هذه الدول انقسمت بسبب خلافات وراء الكواليس منذ التوقيع.
وبموجب اتفاقية 1929 تحصل مصر، التي ستواجه نقصًا في المياه بحلول 2017، على 55.5 مليار متر مكعبًا سنويًا، وهو نصيب الأسد من المياه المتدفقة في النيل البالغة 84 مليار متر مكعبًا. وتمثل إثيوبيا مصدرًا لحوالي 85% من مياه النيل، وأقامت خمسة سدود ضخمة على مدى العقد الأخير، وبدأت إقامة منشأة جديدة للطاقة الكهرومائية تكلف 1.4 مليار دولار.
في 3 مايو 2011 أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي تأجيل عرض الاتفاقية الإطارية الخاصة بمياه النيل على برلمان بلاده لحين انتخاب رئيس جديد لمصر. وقال زيناوي خلال لقائه الوفد الشعبي المصري إنه وافق على تشكيل لجنة خبراء مصرية إثيوبية للتأكد من أن سد الألفية العظيم لا يؤثر على حصة مصر في مياه النيل، وإذا ثبت ضرره ستغير بلاده التصميم.
وأضاف أن الرئيس السابق حسني مبارك كان يتعامل مع ملف المياه بطريقة أمنية، وأوكل إدارة هذا الأمر للوزير عمر سليمان الذي كان يتعامل مع دول الحوض بطريقة “الإملاءات” وليس المشاورات.
