وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وتم إرساله للبرلمان لإقراره.
وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات التي تضمنها القانون تختص بتنظيم بورصة العقود وتعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية في بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية.
ويشمل القانون أيضا تنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وتنظيم إصدار الصكوك لتمويل الشركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتباريين، بالإضافة إلى تنظيم عروض الشراء والاستحواذ بسوق الأوراق المالية.
وأكدت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، على إيجابية القرار، مبينة أنه بداية التشريعات الاقتصاديه التي تمضى فيها الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، مشيرة إلى أن هذه التعديلات في قانون سوق المال تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية، وتحقيق الشمول المالي، وتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي، بحيث يكون محركا أساسيا للنمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإصلاحات.
وبحسب تصريحات “نصر” فإن التعديلات الأخيرة بالقانون تمت بالتنسيق مع شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتهدف إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به، وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية، والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، ووضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية بالسوق المصري، وإنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بأعمال التقييم المالي، وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال، والعمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة في عمليات الاستحواذ.
وقال خبراء، أن التعديلات الأخيرة بالقانون تعالج السلبيات التى تظهر بأسواق المال، لتواكب آخر التطورات داخل البورصة المصرية وخارجها، مشيرين إلى أن التحديث الدائم للإجراءات داخل سوق المال والأوراق الماليه تجذب أنظار المستثمرين.
وأضاف الخبراء أن إصدار القانون بعد تعديلاته خطوه على طريق الإصلاح الاقتصادي الجاد لأنه يلامس قطاعا هاما وهو الاستثمار بالدولة ومن شأنه تحسين بيئه الاستثمار، وخلق التنوع بالسوق.
وتهدف التعديلات إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذلك تغليظ عقوبات الغرامة المالية، والتعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين، خاصة في حالات الاستحواذ أو الأضرار بحقوق حملة الصكوك.
الجدير بالذكر أن المجموعة الاقتصادية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وافقت في اجتماعها 11 أبريل الحالي، على تعديلات قانون سوق المال، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء.
