توالت في الفترة الأخيرة قضايا الفساد التي تكشف عنها هيئة الرقابة الإدارية بشكل لافت رغم وجود ستة أجهزة أو أكثر لمكافحة الفساد في مصر وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تم إقالة رئيسه السابق المستشار هشام جنينية في أجواء مثيرة للجدل والاستغراب
وعقب هذه الإقالة ارتفع صوت الرقابة الادارية عاليا بما يوحي بأن هناك حملة تلميع لها يقابلها محاولات تقليص واضحة لدور الجهاز المركزي للمحاسبات علي خلفية أن نجل السيسي يشغل منصبا مهما بها
6 أجهزة لمكافحة الفساد
ويوجد بمصر 6 جهات لمكافحة الفساد وهي ا الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يختص بالرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة على الأداء ومتابعة التنفيذ، والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.
و ثانى الأجهزة، هو النيابة الإدارية، وهي جهة قضائية مستقلة تختص بفحص الشكاوى التى تحال إليها من الرؤساء المختصين أو أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة، والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية فيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة.
والجهة الثالثة من الجهات الرقابة الإدارية، هى جهة رقابية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، وتختص بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية، التي تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم واجبات وظائفهم، والعمل على منع وقوعها وضبط ما يقع منها، وبحث شكاوى المواطنين من مخالفات القوانين أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة.
اما الجهة الرابعة فهى جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، ويختص بكل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 لنفسه أو لغيره.
والجهة الخامسة هي مباحث الأموال العامة وتتبع وزارة الداخلية، وتضم أقسام مكافحة الرشوة، والاختلاس والتزوير، ومكافحة غسل الأموال.
اما الجهة السادسة فهى المخابرات العامة، وهى هيئة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية، وتختص بالمحافظة على سلامة الدولة وحفظ كيان نظامها السياسى وتباشر دورها الرقابي فى الحد من مشكلة الفساد الإداري
مصر الأكثر فسادا
ورغم تعدد هذه الأجهزة إلا أن مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية”، وهي منظمة غير حكومية، كشفت عن قضايا فساد وصلت إلى 94 قضية داخل وزارات بالحكومة المصرية، خلال شهر مارس الماضي فقط.
وقالت المؤسسة، في تقرير لها، إن “وزارة التموين، صاحبة الرصيد الأكبر لعدد حالات الفساد، بنحو 16 واقعة”، لافتة إلى أنها بالإضافة إلى المحليات والصحة تعتبر الأكثر تسجيلاً لوقائع الفساد وإهدار المال العام.
وأوضحت المؤسسة، أن التقرير يأتي من خلال رصد وتحليل التطورات الإجرائية والتشريعية، والتصريحات ذات الصلة بمكافحة الفساد، وكذلك رصد وتحليل وقائع الفساد، التي تم الكشف عنها أو نشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وكان مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية، قال إن مصر أكثر فسادا في 2016، مقارنة بالعام قبل الماضي.
وحسب منظمة الشفافية الدولية، المعنية بمكافحة الفساد، تدهور وضع مصر على مؤشر الفساد درجتين في 2016، حيث سجلت 34 نقطة، مقابل 36 العام السابق.
واحتلت مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015.
الرقابة الإدارية ومحاولات التلميع
وتقوم الرقابة الإدارية من آن لآخر بالإعلان عن قضايا فساد وسط اهتمام سياسي والإعلامي كبير مقابل تحجيم لدور الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث أعلنت عن عددا من قضايا الفساد من بأهمها:
فى 27 ديسمبر الماضي، تم ضبط مدير مشتريات بمجلس الدولة وبحوزته 150 مليون جنيه رشوة وسيارات وعقارات فيما سمى بـ”مغارة على بابا”.
وفى السادس من ديسمبر الماضى أيضا، تم ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية بينهم 12 طبيبًا وآخرون منهم أساتذة جامعيون ومراكز طبية شهيرة ووسائط وسماسرة، كما تم ضبط العضو المنتدب لشركة إيجوث للفنادق أثناء تقاضيه رشوة مليون جنيه.
وتم ضبط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل متلبسا برشوة 350 ألف جنيه وسقوط رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية برشوة 200 ألف جنيه، والقبض على مأمور ضرائب يتقاضى 100 ألف جنيه رشوة من إحدى الشركات.
تراجع دور المركزي للمحاسبات
وفي هذا السياق يقول المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق أن دور الجهاز المركزي للمحاسبات تراجع بعد الإطاحة بالمستشار هشام جنينة، الذي كان يلاحق الفساد في جميع مؤسسات الدولة، فتم عزله حتى لا تتم محاسبة بعض المؤسسات, وحل مكانه جهاز الرقابة الإدارية، وتمت الاستعانة به فى كشف الفساد لأسباب سياسية وتلميع شخصيات معينة.
وتابع: “في ظل وجود الدولة الأمنية والسياسات المتبعة من النظام الحالي لا توجد حقيقة وشفافية في كشف الفساد”، موضحاً أن الدولة غير حريصة على كشف الفساد الحقيقي، لأن دور الجهاز المركزي للمحاسبات هو رقابة جميع أموال الدولة وميزانياتها وأين تصرف ومحاسبة مختلسي الأموال إذا وجد عجز في الميزانية، لذلك تم التخلص من “جنينة” عندما طالب بمعرفة مصروفات بعض الوزارات.
وأشار “مكى” إلى أن دور الجهاز المركزي للمحاسبات لن يعود مرة أخرى إلا فى ظل وجود دولة ديمقراطية وشفافية كاملة من قبل القائمين على الحكم مشيرا الي إن الرقابة الإدارية جهاز أمنى ضبطى يرجع إلى الجهاز المركزى للمحاسبات فى فحص الشكاوى التى ترد إليه.
هيئة موحدة
ومن جانبه؛ اقترح مدير مباحث الأموال العامة الأسبق اللواء عبدالله الوتيدي، توحيد أجهزة مكافحة الفساد تحت مسمى «الهيئة القومية لمكافحة الفساد»، تسند رئاستها إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بحكم خبرته حيث إنه بدرجة وزير.
وأضاف “الوتيدي”، في تصريحات صحفية: “هذا الاقتراح يتسق مع المادة 6 للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي صدقت عليها مصر، وأن الهيئة من المقترح تشكيلها تضم خبراء من جميع الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون، منها أيضا جهاز الكسب غير المشروع”.
وأوضح أن الأمر يتطلب تعديلا تشريعيا لإنشاء الهيئة، ووضع هيكل تنظيمي لها، وهذا سيساهم في تحسين موقف مصر في تقييم الدول الجادة فى مكافحة الفساد، كما سيساهم في مكافحة الجرائم الاقتصادية التقليدية، والمستحدثة المنظمة، وغسيل الأموال ويكون أكثر تنسيقا بين مختلف الأجهزة التى تعمل فى هذا المجال.
واستطرد: “الرقابة الإدارية جهاز رقابي يُعنى بمكافحة الفساد المالي والإداري، وما ينتهي من قضايا غسيل أموال، ولوحظ أنه نجح فى الآونة الأخيرة فى العديد من قضايا الفساد، لما لديه من عوامل كثيرة تعزز من هذا النجاح، منها الدعم البشرى والخبرات المتوافقة مع المعايير الدولية، وفقا لبرامج تدريبية متعددة، فضلا عن التقنيات الحديثة التى تساهم فى جمع المعلومات».
وأشار الخبير الأمنى إلى أن مباحث الأموال العامة جهة تحريات معنية بمكافحة الجرائم الاقتصادية المستحدثة، مقترحا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وعدم تقادم العقوبات في قضايا الأموال العامة، وعدم سقوطها إلا بعد الوفاة.
مهام الرقابة الإدارية
وتختص هيئة الرقابة الإدارية، وهي جهة استخبارات مدنية، ببحث وتحري أسـباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القوانين.
وتختص الهيئة بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين، وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين، بالإضافة إلى بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال.
وهيئة الرقابة الإدارية، بحسب موقعها الإلكتروني الرسمي، هي أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية، وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964، ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، وكذا جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها.
ويبدو، أن عبد الفتاح السيسي، يرغب في زيادة دور هيئة الرقابة الإدارية، ومنحها نفوذا واسعا في البلاد حيث يشغل نجله منصبا مرموقا بها، بعد إقصاء الجهاز المركزي للمحاسبات من المشهد، بعد عزل رئيسه السابق، المستشار «هشام جنينة»، بدعوى إصدار بيانات غير دقيقة، تضمنت تقديرات عن حجم الفساد في مصر بنحو 600 مليار جنيه.
وهذه هي المرة الأولى التي يخصص فيها «السيسي» إشادة بأحد الأجهزة الرقابية على وجه خاص بهذا الشكل، قائلا إنها تقوم، مشكورة، بمواجهة جادة لأحجام ضخمة من الفساد في البلاد
الجهاز المركزي للمحاسبات مهام علي الورق
الجهاز المركزي للمحاسبات أو (بالإنجليزية: ASA – Accountability State Authority) هو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية ، وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الاشخاص العامة الاخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة.
تأسس الجهاز سنة 1942 كأداة للتحكيم في المالية العامة، وسمي في الأصل “ديوان المحاسبة” ثمّ غير اسمه إلى عام 1964. ويشرف على الرقابة المالية بعد الصرف على الجهات و الادارات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وجميع الشركات التى تساهم بها الدولة والجمعيات الاهلية والجمعيات التعاونية ، وهو مستقل عن مجلس الوزراء المصري، وتُقدّم تقريراتها لرئاسة الجمهورية، وتخضع لسيطرته مباشرةً.
