هددت عده أزمات نشاط قطاع السيارات بمصر، مؤخرا، ما أدى إلى تراجع حجم المبيعات لأقل من 50 % خلال أشهر قليله لتنبأ بكارثه داخل القطاع على المدى المتوسط.
وبحسب أخر البيانات الصادرة عن مجلس معلومات السيارات ” الأميك” إن شهر يناير الماضى، سجل بيع 9 آلاف و 406 سيارات، وفي فبراير 6 آلاف و 530 سيارة، مجموعهم 15 ألفًا و936 سيارة، فيما بلغت مبيعات نفس الشهرين العام الماضي 31 ألفًا و918 سيارة ما يعني أن السوق فقد نحو 15 ألفًا 982 سيارة، مع إفتراض زيادة المبيعات عن السنة الماضية بنسبة 10%، يعنى ذلك أن السوق تراجع بنحو 60% خلال شهران فقط ووصل بنهايه مارس لنحو 70%.
وبحسب عضو شعبه السيارات بالغرف التجارية، علاء السبع، أن الفترة القادمة ستكون الأسوء بقطاع السيارات، محذرا من إرتفاع جديد بالأسعار بأغلب الماركات الأكثر إنتشارا بالسوق المصري، موضحا أن الزيادات الجديدة تتعلق بسعر الدولار الجمركي الأخير والذى كسر حاجز الـ 17 جنيه، وسيتم إستيراد الموديلات الجديدة لمختلف الماركات بالأسعار الجديدة والتى تختلف كليا عن الأسعار الحاليه.
وأشار إلى أن القطاع يواجه 3 أزمات من شأنها إضعاف وضع القطاع، أولا : تراجع الإنتاج بسبب إرتفاع التكاليف وبالتالى تراجع نشاط التجميع و صناعه السيارات، ثانيا: تسريح العماله لإرتفاع التكاليف مقابل تراجع الإيراد، تراجع الطلب على الشراء لتراجع القدرات الشرائية للعملاء.
وأكد ” السبع” لرصد، على أن قرار تعويم الجنيه ظهرت نتائجه على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن العديد من الوكلاء تخارجوا من السوق، وإرتفعت مديونيات أخرين حتى أصبح يتم البيع بالخساره لتحصيل أى إيرادات وإستمرار التواجد بالسوق، فضلا عن سلبيات عدم إستقرار سعر الدولار عند مستوى معين ما نتج عنه تغير الأسعار بشكل يومي.
وأضاف ” السبع” ان السبيل الوحيد للحفاظ على تواجد الشركات بالسوق هو تقليل النفقات عن طريق ضغط العماله الموجوده وتقليل الإنتاج ، بالتزامن مع إستمرار العروض وزيادتها لجذب العملاء، حتى يتم إحتواء الخسائر .
ووفقا لرابطة مصنعى السيارات، إن شركات السيارات سرحت نحو 10 إلى 15% من العمال والموظفين في خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى، في محاولة منها لتقليل مصاريف التشغيل، حيث أن تكدس السيارات داخل مخازن المصنعين والوكلاء والموزعين، دفع الشركات للتضحية بقيادات الصف الأول من مديري المبيعات والتسويق لخفيض النفقات والحد من الخسائر التى تعرض لها القطاع منذ قرارات تحرير أسعار الصرف.
و تعاني كافة شركات السيارات منذ نوفمبر الماضى، من خسائر كبيرة بعد تجاوز سعر صرف الدولار 18 جنيهاً، وارتفاع أسعار السيارات بصورة دفعت المستهلك للإحجام عن الشراء والتوجهة للبدائل الأخرى سواء بشراء سيارة مستعملة أو استخدام وسائل نقل أخرى.
ويتجهون كافة مصنعي السيارات، حالياً إلى تقليل معدلات الإنتاج خلال الشهور الستة المقبلة، للحد من نفقات التشغيل والتى تتجاوز 3 ملايين جنيه.
