طيرت تقارير صحفية تفاصيل الأزمة التي حدثت بين المجلس العسكري المصري والإدارة الأمريكية بخصوص تمويل أمريكا لمنظمات المجتمع المصري من أجل نشر الديمقراطية في مصر، وقد تم اتهام العديد ممن يحملون الجنسية الأمريكية والذين يعملون في القاهرة بالعمل على زعزعة الأمن والاستقرار المصريين والعمل على تقسيم مصر في الفترة المقبلة.
وقد جاء نفي المتحدثة الرسمية باسم السفارة الأمريكية بالقاهرة، للتأكيد على عمق الأزمة القائمة بين العسكري والإدارة الامريكية؛ حيث نفت المتحدثة ما نشرته إحدى الصحف المصرية في صفحتها الأولى اليوم بعنوان (محاولتان لتهريب الأمريكيين الممنوعين من السفر لإسرائيل.. 14 أمريكيًّا من المتهمين في قضايا التمويل سافروا رغم منعهم من السفر)، وقالت المتحدثة الرسمية كاترينا جولنر سويت: "إنه لا صحة لما ورد في التقرير بشأن تهريب أمريكيين للخارج أو محاولات تهريبهم من السفارة الأمريكية"؛ حيث إن المواطنين الأمريكيين ممنوعون من السفر من أجل التحقيق معهم على ذمة قضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات المجتمع المدني الأجنبية العاملة في مصر، وهي القضية التي ستنظر أمام المحاكم المصرية في وقت لاحق.
وفي الوقت ذاته أشارت تقارير صحفية حملت بين طياتها رؤى المفكرين السياسيين للأزمة الطاحنة كما يراها البعض التي تدور رحاها الآن بين الإدارة المصرية والإدارة الامريكية، وتشير التقارير إلى أنه من المحتمل أن تقوم كلٌّ من الإدارة المصرية والأمريكية بتسوية الأزمة بين الطرفين المصري والأمريكي خلال لقاء رئيس الأركان الأمريكي بالمجلس العسكري، مدللاً على ذلك بعدم عقد مؤتمر صحفي عقب اللقاء قائلاً إنه طبقًا للأسلوب العسكري فالمؤتمرات الصحفية في عرفهم تكون لعرض الخلافات، أما التسوية والاتفاق فلا يتم الإعلان عنها.
وتوضح التقارير أنه من الممكن أن يكون المجلس العسكري قد تم إقحامه في المشكلة دون علمه، وأن الأمر ذهب إلى القضاء دون عرضه على المجلس العسكري في بادئ الأمر مما يدلل على وجود طرف آخر يحاول إفساد العلاقة بين مصر وأمريكا.
وقال إنه لا يعتقد أن يكون المجلس العسكري هو من وراء هذه المشكلة بهدف كسب الشعب، لأنه لا يمكن أن يكسب الشعب مقابل خسارته للمليار ونصف دولار من المساعدات العسكرية التي تمنحها أمريكا لهم.
من جهة أخرى قال النائب سعد الحسيني عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب: "إنه مما لا شك فيه أن جموع الشعب المصري الذي رفض استمرار نظام مبارك كان بسبب رفض سياساته الداخلية والخارجية، ومنها سياسة التركيع والتبعية التي أصرَّ على اتباعها باعتماده على المعونات ومد اليد للدول الأجنبية خاصة المعونة الأمريكية المشروطة"، وأشار إلى أن حجم الأراضي والأموال المنهوبة والصناديق الخاصة يمكن أن تكفي مصر حتى لا تحتاج إلى الاعتماد على الخارج في طلبات المعونة التي لا شك أنها ذات تأثير بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة على الإرادة المصرية.
المتابعين يرون أن ما يدور رحاه من أزمات بين الإدارتين المصرية والامريكية يأتي في ظلال عودة السيادة والكرامة مرة أخرى إلى الشارع المصري، وأنه قادر على التعامل مع الدول الكبرى أيًّا كان مسماها بالندية والمعاملة بالمثل، وأن إعمال القانون هو المخرج الوحيد لعودة السيادة والكرامة مرة أخرى إلى الشارع المصري وإلى الدولة المصرية، والتي طالما ظل النظام الغابر بسنواته الجاحدة يقتلها دون توانٍ وخدمةً للمشروع الصهيوأمريكي في المنطقة بأكملها.
