كشف المستشار حازم رسمي، المتحدث باسم نادي القضاة، تفاصيل لقاء رئيس النادي المستشار محمد عبدالمحسن بالدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن أزمة قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأكد “رسمي” في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الثلاثاء أن اللقاء تم في إطار حرص سلطات الدولة المصرية على عدم الصدام، والالتزام بالدستور، وأيضًا الحفاظ على استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شؤونها.
وأوضح رسمي أن رئيس مجلس النواب شدّد على حرصه الكامل على استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شؤونها، والعمل على إصدار قانون دون أي عيوب دستورية، مشيرًا إلى أن عبدالعال تحدث بشكل واضح عن أنه مع استقلال السلطة القضائية ويدعم هذا التوجه.
وبشأن رأي مجلس الدولة وشبهات عدم الدستورية والتوصية باستعارة آليات اختيار النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية، قال رسمي إن “هذا منطلق الحل لهذه الأزمة ومتوافق مع رؤيتنا كقضاة مصر”، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس وعد بدراسة رأي مجلس الدولة والعمل على تحقيق استقلال كامل للسلطة القضائية دون أي شبهات بعدم الدستورية.
من جانبه، قال نادي القضاة في بيان له اليوم الثلاثاء إن رئيس النادي أكد خلال اللقاء رفض مشروع القانون المقترح لمخالفته أحكام الدستور، وحفاظًا على استقلال القضاء، مشيرًا إلى أن قضاة مصر لن يدخروا جهدًا في الدفاع عن استقلالهم.
وتفجّر مؤخرًا خلاف بين السلطتيْن التشريعية والقضائية على خلفية تمرير الغالبية النيابية من حيث المبدأ قانون “الهيئات القضائية” الذي يعطي لرئيس الجمهورية الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية ومحكمة النقض من بين ثلاثة مرشحين؛ الأمر الذي رفضه القضاة بشدة.
