يعتزم صندوق النقد الدولي الكشف عن توقعاته لاقتصادات بلدان العالم، ومن بينها الاقتصاد المصري في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي” اليوم الثلاثاء،ً وذلك بالتزامن مع بدء اجتماعات الربيع بواشنطن.
ووفقا لخبراء، أن الإضطرابات الأخيره بالدولة من شأنها التأثير سلبا في توقعات الصندوق للإقتصاد خلال الفترة المقبله، بسبب إستمرار تراجع موارد مصر المختلفة للدخل، متوقعين تأجيل تسليم مصر الشريحه الثالثه من قرض صندوق النقد الدولى والتى كان من المتوقع أن يتم إستلامها قبيل إنتهاء العام المالى الجارى 2016-2017.
وبحسب رئيس لجنه الاستثمار بإتحاد الصناعات، محمود سليمان، أن الشهر الجارى سيحدد موقف صندوق النقد من الإقتصاد المصري، ورؤيته على المديين القصير والمتوسط، حيث سيفصح التقرير المرتقب عن نتائج مراقبه وضع الإقتصاد خلال الفترة الماضية، وتنفيذ الحكومة الحاليه لإشتراطات الصندوق، فضلا عن تنفيذ باقى إجراءات الإصلاح، مشيرا إلى انه كلما أسرعت الحكومة بتطبيق مزيد من الإجراءات التقشفيه، كلما ساعد ذلك فى سرعه إستلام دفعات قرض الصندوق.
وإتفق معه الخبير الإقتصادى، الدكتور فخرى الفقي، المستشار السابق بصندوق النقد، أن الحكومة تواجه تحديات كبيره، فى ظل ضعف القطاع الإقتصادى ككل، على ذلك ستقوم بالفترة القادمة بالضغط على الأوضاع الداخليه، وزياده فرض قرارات صعبه لتطبيق باقى خطة الإصلاح الإقتصادى، والتى على رأسها قرار نزع باقى بنود الدعم على الطاقه” الكهرباء والبنزين”.
وأقر مسئولو الصندوق فى يناير الماضى بأن توقعاتهم لسعر الصرف لم تكن صحيحة بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد المصرى وفقاً لبرنامج الإصلاح، وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى مؤتمر صحفى “الصندوق كان مخطئاً فى توقعاته لسعر الجنيه قياساً إلى أساسيات الاقتصاد المصري، وتراجع قيمة الجنيه بعد تحرير سعر الصرف كان أكبر من توقعاتنا، كنا مخطئين فيما يتعلق بأساسيات الاقتصاد ونتوقع أن تحدث عملية تصحيح تؤدى لارتفاع سعر الجنيه”، ما أثار تساؤلات عديده بالمجتمع المصري والدولى حول الوضع الإقتصادى الحقيقي وتبعاته خلال الفترة القادمة.
وأضاف ” سليمان” لرصد، أن الإضطرابات الأخيرة من شأنها تغيير وجهات نظر إدارة الصندوق حول الإقتصاد خلال الفترة المقبله، بالإضافة إلى توجيههم لأخذ مزيد من الإحتياطات نحو قدره مصر على مواصله تطبيق قرارات الإصلاح الصعبه فى ظل إستمرار تراجع موارد الدخل الأساسية، كالسياحه وقناه السويس، خاصة أن النظره سلبيه على المدى البعيد تجاههم بسبب التفجيرات المستمره، فضلا عن تراجع حركة المرور بقناة السويس وإيجاد بدائل.
وأشار ” الفقي” إلى أن بعثه صندوق النقد القادمة ستعطى الكلمه الأخيره حول وضع إستلام الشريحه الثالثه من القرض والتى تبلغ نحو 1.25 مليار دولار، مدعومه بأراء التقرير المنتظر اليوم
وتعد توقعات صندوق النقد الدولى المنتظرة الأولى بالنسبة للاقتصاد المصرى فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، منذ توقيع اتفاقية”التسهيل الائتمانى الممدد” مع مصر والتى بموجبها تقترض مصر 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات حصلت فعلياً على 2.75 مليار دولار منها عن طريق شريحتين بنوفمبر وفبراير الماضيين .
كذلك تأتى التوقعات عقب تنفيذ مصر المرحلة الأولى من الإصلاحات المتفق عليها والتى جاء أبرزها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والسعى لتطبيق ضريبة الدمغة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وإصلاحات فى قطاع الطاقة، وإصدار قانون التراخيص.
وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 103% منذ تحرير سعر العملة فى نوفمبر الماضى، ليدور سعر صرف الدولار حول 18 جنيهاً.
وتوقع صندوق النقد الدولى فى أبريل العام الماضى فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، نمو الاقتصاد المصرى بنحو 4.3% خلال العام المالى الجاري، إلا أنه خفض توقعاته فى أكتوبر من ذات العام إلى 4% نمواً خلال العام المالى .
