مالت مستويات التضخم في معظم الدول بالشرق الاوسط والمنطقه العربيه، إلى الارتفاع خلال فبراير الماضي، على أساس سنوي، مع زيادة أسعار السلع، بينما سجل التضخم  انخفاضاً في كل من دولتي الجزائر والسعودية.

وبحسب مسح لـ  “الأناضول” لمعدلات التضخم في 13 دولة عربية، جاءت الارتفاعات ما بين قياسية حادة وطفيفة في 11 دولة، وتصدرت السودان المقدمة بعد أن زحف معدل التضخم بنحو 33.5%، فيما سجلت البحرين أدنى معدل بنسبة 0.4%.

وانخفض معدل التضخم في الجزائر بنسبة 7%، فيما تراجع في السعودية بنسبة 0.1%.

وتوقع تقرير حديث لصندوق النقد العربي، أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية خلال العام الحالي 9.8%، وسيرتفع إلى 9.6% العام المقبل، موضحا إن المعدل سيتأثر بمجموعة من العوامل المحلية منها استمرار اتخاذ الإجراءات الهادفة لترشيد الدعم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافةً إلى احتمال صدور ضرائب أخرى جديدة مثل الضريبة الانتقائية.

وأضاف التقرير، أن هناك بعض العوامل الخارجية المؤثرة في مستويات التضخم، منها توقع ارتفاع أسعار للنفط مع الاجراءات المتخذة لخفض الانتاج، فضلاً عن استمرار صعود قيمة الدولار الأمريكي، وأثره في خفض قيمة الواردات السلعية في بعض الدول التي تتبنى نظام ثابت للصرف.

وجاءت السودان على أول قائمة الدول إرتفاعا للتضخم وفقا للمسح، حيث زحف معدل التضخم السنوي إلى 33.5% في فبراير ، مقارنة بنسبة 20% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

ويأتي ذلك، بسبب استمرار صعود أسعار الأغذية والطاقة خاصة بعد خفض الحكومة الدعم عن الطاقة والعديد من السلع، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء .

وواصل معدل التضخم في السودان الارتفاع للشهر الحادي عشر على التوالي، بعد أن بدأ سلسلة صعوده منذ أبريل2016.

وطبق السودان في نوفمبر الماضي، إجراءات تقشفية تستهدف خفض الإنفاق الحكومي، شملت رفع الدعم جزئياً عن الوقود والكهرباء والدواء، وتواصل الأسعار في السودان الارتفاع رغم قرار رفع العقوبات الأميركية جزئياً، وحدوث بوادر انفراجة للعديد من القطاعات وتحسن في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي.

وبالنسبه لمصر، ، صعدت معدلات التضخم  بنسبة 31.7% في فبراير الماضي، على أساس سنوي، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وتعد معدلات التضخم المسجلة، الأعلى خلال 30 عاماً الماضية، فيما كانت النسبة قد بلغت 29.6% في يناير الذي سبقه.

وطبقت الحكومة فى مصر تدابير اقتصادية ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية، أهمها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء.

وجاءت البيانات وفقا للمسح كالتالى :

فيما تراجعت في السعوديه بنحو 0.1% ، والجزائر بنحو 7%.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين)، تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.