أعلنت وزارة التخطيط أن مصر تستهدف تعميم نظم الدفع والتحصيل الحكومية الإلكترونية لتصل إلى 100% بحلول 2020، وبحسب بيان صادر عن الوزارة أن ميكنة المتحصلات والمدفوعات الحكومية تؤدي إلى زيادة الناتج القومي، من خلال تقليل التدخل البشرية في المعاملات الحكومية بما يزيد المتحصلات، ويزيد حجم التعاملات البنكية ويقلل معدلات الفساد.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع شركه إي فاينانس، حيث أوضحت الوزيرة أن التحصيل الإلكتروني يدعم الناتج القومي؛ حيث تم إضافة 4.2 مليون موظف حكومي، و6 ملايين معاش للحركة المصرفية.
وأشارت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إلى أن ميكنة أنظمة المعاملات الحكومية تساعد على إدماج اقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمي لسهولة تتبع المدفوعات الإلكترونية؛ مما ينعكس على زيادة متحصلات الدولة من الضرائب.
ووفقاً للبيان، استعرضت الوزيرة أوجه التعاون مع إي فاينانس في مشروعات الحيازة الزراعية لتطوير الخدمات المقدمة لعدد 7 ملايين مزارع، وميكنة وإدارة 1.9 مليون حيازة زراعية؛ بما يساهم في تحسين السياسات الزراعية، وكفاءة توزيع الدعم المقدم للمزارعين وينتهي في يونيو 2017.
وتتعاون الشركة أيضاً في مشروعات التعداد العام للمنشآت والسكان، ومشروع تطوير البنية التحتية لبنك الاستثمار القومي، بحسب البيان.
و”إي فاينانس” هي مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني للحكومة المصرية، وتتعامل بشكل رئيسي مع الجهات الحكومية، وخاصة وزارة المالية لخدمة المشروعات القومية الحكومية، وهي مملوكة بنسبة 64% لبنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
يبلغ رأسمال الشركة نحو 231 مليون جنيه، وحققت إيرادات بقيمة نحو 360 مليون جنيه في عام 2016، ويستهدف أن تصل إلى 929 مليوناً بنهاية 2017، وفقاً للبيان.
