جدد البنك الزراعي مفاوضاته مع البنك الدولي، للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار بعد توفيق أوضاعه، وفقا للسيد القصير رئيس البنك، وذلك بعد رفض سابق من البنك الدولي لإقرار القرض نظرا لتبعية البنك الزراعي للحكومة وليس للبنك المركزي.
ويخدم البنك الزراعي نحو 40٪% من العملاء في مصر، وبلغ حجم الودائع 41 مليار جنيه حتى الآن، فيما بلغت القروض نحو 21 مليار جنيه منها نسبة تعثر تبلغ 18%، وبحسب رئيس قطاع التسويق بالبنك الزراعي المصري في نوفمبر الماضى، فإن مصرفه يستهدف الوصول بمحفظة الودائع إلى 41 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
وتم إصدار قرار جمهوري بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، بحيث يحول إلى بنك قطاع عام يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأسمالها بالكامل للدولة، ويتبع البنك المركزي المصري.
كان مجلس النواب أقر مطلع نوفمبر الجاري، مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، ليخضع للرقابة المباشرة للبنك المركزي بدلاً من وزارة الزراعة.
وكان بنك التنمية والائتمان الزراعي – يملك 1210 فروعاً – قد فشل في اقتراض 500 مليون دولار من البنك الدولي، لاستخدامها في خطة لإعادة الهيكلة ووقف نزيف الخسائر؛ بسبب عدم تبعيته للبنك المركزي.
وأنشئ بنك التنمية والائتمان الزراعي بموجب قانون سنة 1930، تحت اسم بنك التسليف الزراعي، لتقديم قروض للمزارعين المصريين، وتم تغيير اسمه بموجب قانون سنة 1976 لبنك التنمية والائتمان الزراعي، من أجل تقديم دعم وتمويل للمزارعين، ووفقا لموقع البنك.
