تشهد إيران في 19 مايو المقبل انتخاباتها الرئاسية، وترشحت إلى السباق وجوه عُرفت بجرائمها ضد الشعب الإيراني. ما بين حسن روحاني، وإبراهيم رئيسي، وأحمدي نجاد، يجب أن يختار الشعب الإيراني ديكتاتورهم القادم.
وفي هذا الصدد، نشرت مدونة “أميركان ثنكر” مقالًا لعضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية “رضا شافعي” حلّل فيه الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ من خلال عرض لتاريخ المرشحين الدموي.
وإلى نص المقال:
يعتبر عديدون أن الانتخابات الإيرانية، التي تقام كل أربعة أعوام، “واجهة فقط”. ولا تختلف الانتخابات القادمة في 19 مايو عن ذلك؛ حيث يتشابه جميع المرشحين في سجلهم الحافل بقمع الشعب الإيراني على مدار الأربعة عقود، وحصلوا على موافقة رجال الدين للمشاركة في الانتخابات القادمة لهذا السبب.
ومن أخطر الأسماء المرشحة الرئيس الحالي “حسن روحاني”، وإبراهيم رئيسي، الذي عينه خامنئي على رأس منظمة “آستان قدس رضوى” المسؤولة عن مؤسسة دينية تملك مليارات الدولارات وتدير تبرعات لأضرحة مقدسة في مدينة مشهد.
وحظى “رئيسي” بالثقة الكاملة من المرشد الأعلى علي خامنئي بسبب مسؤوليته عن كل هذه الثروة، ويشبه المرشحان بعضهما البعض في التزامهما نحو مبادئ الوصايا العليا؛ ما يعني التزامهما نحو حكم آية الله.
عضو “لجنة الموت”
كان إبراهيم رئيسي رجل دين مغمورًا، واستطاع التدرج في التسلسل الهرمي لرجال الدين بسبب جهوده في ذبح حوالي 30 ألف مسجون سياسي في صيف 1988. وكان هؤلاء المسجونون أعضاء بمنظمات معارضة ومتعاطفين معها.
.jpeg)
تكوّنت “لجنة الموت” من أربعة أعضاء وكلت إليهم مهمة تنفيذ فتوى الخميني ضد المنشقين؛ حيث أمر بقتل المسجونين السياسيين.
وأقيل بعدها آية الله حسين المنتظري، الذي اختاره الخميني لخلافته، بعد خلافه مع الخميني حول حالات القتل العشوائية. وفي تسريب لتسجيل صوتي، قال المنتظري للجنة إن هذه جريمة لن تنساها الأجيال المستقبلية ويتم ارتكابها باسم الجمهورية الإسلامية.
واعتبر أحمد المنتظري، ابن حسين المنتظري، أن دخول إبراهيم رئيسي في السباق الرئاسي يعد إهانة للشعب الإيراني؛ إذ لا يقف دوره عند المشاركة في هذه المذبحة، ولكن يعتبر سجله حافلًا بالقمع والقتل.
حسن روحاني
ولا يختلف روحاني كثيرًا عن رئيسي. ويعتبر مصطفى بور محمدي، وزير العدل الخاص به، عضوًا في لجنة الموت، وفي الصيف الماضي عندما سئل عن هذه المذبحة قال بفخر إنه كان يتبع إرادة الله ولا يشعر بندم.
وكانت نسبة الإعدامات في عهده غير مسبوقة، وفقًا لأحمد شاهد، مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران حينها. حيث أعدم حوالي ثلاثة آلاف شخص، وعلّق روحاني على هذه الإعدامات بأنها جاءت وفق قوانين الله.
وتشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى أنه باستثناء الصين، قامت إيران بنسبة 55% من الإعدامات على مستوى العالم، وكان روحاني أيضًا في دائرة القيادة في إيران عندما تم سحق الانتفاضة الطلابية في 1999.
ووسع الاتحاد الأوروبي من العقوبات المفروضة على إيران بسبب قمعها لشعبها، وذكرت وثائق الاتحاد الأوروبي أنها تستهدف الأشخاص المتواطئين في حالات التعذيب والمعاملة الوحشية واللاإنسانية والمهينة، أو التطبيق العشوائي للإعدامات؛ ومنها الإعدامات العلنية والرجم والشنق أو الإعدام لمجرمي الأحداث.
عودة نجاد لسباق الرئاسة
ويعتبر وجود الثلاثي نجاد وروحاني ورئيسي في السباق القادم مثل دعابة، وبالفعل ألقى الشعب الإيراني نكاتًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأمر خامنئي أحمدي نجاد ألّا يترشح، ولكن عصى نجاد أمر قائده؛ ما يعني عدم قدرة خامنئي على السيطرة على تأسيسه. وحذر خامنئي من أن ترشح نجاد سيؤدي إلى حالة استقطاب تضر بالبلاد، في إشارة إلى انتخابات 2009 التي شهدت تظاهرات ضخمة واعتقالات لآلاف وقتل المئات على أيدي قوات الحرس الثوري.
ويُظهر تاريخ إيران أن شعبها على استعداد للمخاطرة والتحدث عندما يحظى بدعم وتعاطف خارجيين؛ ولكن أدت أخطاء إدارة أوباما وتركيزه على الصفقة النووية مع طهران إلى إهماله مشاكل أخرى مثل دعم الشعب الإيراني.
وبعد الصفقة النووية، يحاول النظام الإيراني إظهار أن له دعمًا داخليًا من شعبه؛ وذلك لتصدير صورة أن طهران جاهزة للتعامل الخارجي مع دول العالم؛ إلا أنه لا يخفى على أحد عدم تمتع النظام الإيراني بأي شعبية داخلية.
ولا يجب أن يفر رئيسي وروحاني ونجاد من عواقب جرائمهم ضد الإنسانية، ولا ينبغي أيضًا أن تفلت الطبقة الحاكمة “الملا” من جرائمها؛ حيث يجب أن يخضعوا جميعًا في أقرب وقت إلى محاكمات أمام المحكمة الجنائية الدولية.
