أفادت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة اليوم السبت بأن قسم التشريع بالمجلس رفض مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان لمنح عبدالفتاح السيسي سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية وتعيينهم.
وقالت المصادر، التي رفضت نشر اسمها، في تصريحات صحفية، إن “القِسم -الذي يلزم الدستور الحكومة والبرلمان بعرض مشروعات القوانين عليه- أكد عدم دستورية تجاوز معيار الأقدمية المطلقة في ترشيح رؤساء الهيئات القضائية، وعلى رأسها مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى؛ باعتبارها جهات مستقلة قائمة على شؤونها، ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في عملها”.
ويتمسك قضاة مجلس الدولة بأن يكون المستشار يحيى دكروري، صاحب حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، بمنصبه وفقًا للأقدمية المطلقة.
ويسمح مشروع القانون بشكله الحالي لعبدالفتاح السيسي أن يختار رؤساء الهيئات القضائية بصورة مطلقة من بين أقدم سبعة قضاة في ثلاث حالات، ويجبر كل هيئة على تقديم قائمة قصيرة من ثلاثة مرشحين ليختار منهم السيسي رئيسًا للهيئة في الأحوال العادية قبل 60 يومًا من خلو مقعد رئيس الهيئة.
وسبق لمجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة الإدارية إبلاغ رئيس مجلس النواب برفضهم للمشروع في صيغته المبدئية؛ لكن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أدخلت عليه تعديلات تحدّ من دور الجمعيات العمومية والمجالس العليا للهيئات ومررته إلى الجلسة العامة للبرلمان، في تحدٍّ صارخ للقضاة.
