جاءت اتهامات السودان للنظام المصري بالوقوف مع قرار تمديد العقوبات المفروضة عليها بمجلس الأمن، لتزيد من حجم التوتر بين البلدين، وتثير التساؤلات حول حقيقة الموقف المصري الذي يقف ضد النظام السوداني، من تمويل للمعارضة السودانية، ودعم الجماعات المسلحة هناك، والدعم المصري لجنوب السودان، ضد نظام الرئيس السوداني عمر البشير.
وتشهد العلاقات المصرية السودانية توتر هو الأكبر منذ تنصيب عبدالفتاح السيسي رئيسا، ووصل الأمر الي ذروته، مع التقارب السوداني الاثيوبي، بخلاف استضافة السودان الشيخة موزة أميرة دولة قطر، ومهاجمة الإعلام لها.
السودان تطالب تفسير مصر
وطالب السودان مصر بتفسير موقفها “الداعي لإبقاء العقوبات الدولية المفروضة على الخرطوم”، فيما نفت القاهرة “ضمنياً” دعوتها لإبقاء تلك العقوبات.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن وزير خارجية بلادها، إبراهيم غندور، قوله إن “السودان طلب رسمياً من مصر تفسيراً للأمر الذي شذّ عن كل مواقف مصر السابقة طوال السنوات الماضية، حيث كان موقفها دائماً الأكثر دعماً للسودان في مجلس الأمن”.
وتابع: “بالنسبة لنا هذا موقف غريب، ونتمنى ألا يكون انعكاساً لبعض الخلافات الطفيفة بين البلدين”.
مصر تنفي
وفي المقابل، أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان الخميس، أن “اجتماعات لجان العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور تقتصر على أعضاء مجلس الأمن فقط، ولم تناقش من قريب أو بعيد في اجتماعاتها الأخيرة (لم يحدد متى عُقدت) مسألة تمديد العقوبات على السودان”.
وألقى باللوم على السلطات السودانية، قائلاً: “كان من الأحرى أن يستقي الأشقاء السودانيون معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بشكل مباشر، خاصة أن التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية قائم ومستمر بشكل دوري”.
وقال إن “مجلس الأمن قد أصدر بالفعل القرار 2340 في 8 فبراير الماضي بتمديد تلك العقوبات لمدة عام قادم، ومصر كانت من أكثر الدول التي قامت بدور فعال في اعتماد قرار متوازن يحافظ على المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق”، في نفي “ضمني” لتأييدها تمديد العقوبات.
مجلس الأمن يمدد عقوبة السودان
ومدد مجلس الأمن فى فبراير الماضي ولاية لجنة العقوبات الدولية بشأن إقليم دارفور لمدة عام تنتهي في 18 مارس 2018، وتجدد العقوبات سنوياً، وهي تتعلق بحظر بيع الأسلحة للسودان، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأقر مجلس الأمن عمل لجنة العقوبات المؤلفة من خبراء تابعين للأمم المتحدة، بالقرار رقم 1591 لعام 2005، ومنذ ذلك العام يمدد عملها دورياً.
أزمة حلايب وشلاتين
وتشهد العلاقات بين مصر والسودان توترا ملحوظا، بسبب أزمة حلايب وشلاتين، ووصل الأمر الي تهديد السودان بالتصعيد في مجلس الأمن من أجل استرداد الأرض.
وقال وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف أن هناك “استفزازات ومضايقات” يتعرض لها الجيش السوداني فى منطقة حلايب المتنازع عليها مع مصر.
وأضاف وزير الدفاع، في جلسة مغلقة بالبرلمان السوداني الأربعاء حول الأوضاع الأمنية بالبلاد: “الجيش المصري يمارس المضايقات والاستفزازت للقوات السودانية بمنطقة حلايب، ونحن نمارس ضبط النفس فى انتظار حل المشكلة سياسياً بين الرئيسين البشير والسيسي”.
وجددت وزارة الخارجية السودانية في أكتوبر الماضي شكوى تبعية مثلث حلايب للسودان لدى مجلس الأمن الدولي، ودعمتها بشكوى إضافية حول الخطوات التي تقوم بها القاهرة في “تمصير” حلايب. وفي أبريل 2016 رفضت القاهرة، طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة “حلايب وشلاتين
التقارب مع إثيوبيا
وأعلن السودان وإثيوبيا توقيع اتفاقيات للتكامل وتوحيد المواقف تجاه التهديدات الخارجية. وقال الرئيس السوداني، من أديس أبابا، إن الأمن القومي الإثيوبي جزء لا يتجزأ من أمن بلاده، وشدد على أن أيّ تهديد لأمن إثيوبيا هو تهديد مباشر لأمن السودان.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي متانة علاقات البلدين، وقال “ديسيلين” إنهما اتفقا على إنشاء منطقة اقتصادية حرة بينهما وسيعملان من أجل تحقيق الاستقرار وحل النزاعات في الإقليم. وزاد: “نعمل معًا برؤية مشتركة؛ خاصة في اتهم ال الأمني والعسكري والاقتصادي والسياسي”، مشيرًا إلى أن أي تهديد للسودان “هو تهديد للأمن القومي الإثيوبي”. ووقع البلدان اتفاقيات تعاون في قطاعات الطاقة والأمن والبنية التحتية وغيرها.
اتهامات تمويل المعارضة
واتهم الرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء، الحكومة المصرية بدعم حكومة دولة جنوب السودان بالأسلحة والذخائر.
وقال البشير، في حوار مع عدد من رؤساء تحرير الصحف السودانية المرافقين له في زيارته الحالية للإمارات، إن لدى إدارته معلومات تفيد بأن القاهرة تدعم حكومة جنوب السودان، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية لا تقاتل في جنوب السودان، لكنها تمد حكومتها بالأسلحة.
البشير جدد القول أن هناك مؤسسات في مصر تتعامل مع السودان بعدائية، متهماً جهات لم يسمّها داخل هذه المؤسسات بأنها تقود هذا الاتجاه.
