لم تشمل موجه الغلاء التي ضربت مصر في آخر 6 شهور أسعار السلع الأساسية والاحتياجات اليومية للمواطن والدواء فقط، ولكنها شملت أدنى إحتياجات المرضى من توافر “كيس دم” بسعر يناسب قدرتهم المالية.
وأصدرت وزارة الصحه مؤخرا قرارا برفع أسعار كيس الدم للمستشفيات الخاصة ليرتفع من مستوى 90 جنيها إلى 450 جنيها للكيس الواحد، وأصبح كيس الدم “سلعة مضاربة” ليرتفع سعره مع زيادة الطلب عليه في المستشفيات الخاصة، حتى وصل سعره في بعضها إلى 550 جنيها للكيس.
جاء ذلك بالتزامن مع تأكيدات وزارة الصحة بعدم وجود أزمة فى معروض الدم بالمستشفيات الحكومية وأن كيس الدم متوافر وبنفس سعره 90 جنيه للكيس الواحد، إلا ان العديد من المرضى نفوا توافر جميع الفصائل معظم الأوقات، ما يضطرهم إلى الوقوع تحت رحمة تجار “الدم”، على حد وصفهم.
وكان وزير الصحة، د.أحمد عماد الدين، قد أصدر قرارا منذ أيام برفع أسعار كيس الدم للمستشفيات الخاصة من 90 إلى 450 ، مع ثبات سعره للمستشفيات الحكومية عند 90 جنيها.
ووفقا لإحدى الإحصائيات ﻋﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 1 ﻭ%3، وهى ﻧﺴﺒﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ للغاية.
وقام النائب البرلماني محمد سعد بدراوي وهو احد اعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية داخل البرلمان مؤخرا بإبداء اعتراضه من القرارات الحكومية ومنها قرار وزارة الصحة بزياده سعر كيس الدم، مؤكدا على أن تلك القرارات قد أدت إلى تحويل المواطن المصري إلى زبون، على حد وصفه، عملا من جانبها على تحقيق أعلى استفادة منه بدون النظر إلى الآلام و المعاناة التي يتعرض لها المواطن المصري.
وقام النائب بالتقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، والذي قد طالب من خلاله إحاطة لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، و ذلك بعد القرار الصادر عنه والخاص برفع سعر كيس الدم الواحد من 90 جنيها ليصل إلى 450 جنيها داخل المستشفيات الخاصة، موضحا أن ارتفاع سعر كيس الدم سيؤثر بشكل سلبي على الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، سواء إن كانت احتياجات المواطن داخل المستشفيات الحكومية او الخاصة على حد سواء.
وأضاف أنه من المعتاد أن المستشفيات الحكومية دائما تشتكى من توافر أكياس الدم بها، ورفع قيمة تلك الاكياس لا يصب في مصلحة المواطن، وإنما الهدف منه تحقيق الأرباح على حساب المواطنين.
