أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون تأجيل جلسة مجلس النواب لمدة شهر، وفقًا للمادة 59 من الدستور.
وقال عون في كلمة وجهها للبنانيين: “أدّيت عند انتخابي رئيسًا للجمهورية يمين الإخلاص لدستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وحذرت مرارًا من تداعيات التمديد، وحتمًا لن يكون له سبيل في نهوض الدولة. وتنص وثيقة الوفاق الوطني، وقد صارت جزءًا لا يتجزأ من الدستور اللبناني، على أن تُجرى الانتخابات النيابية وفقًا لقانون انتخاب جديد. وإفساحًا في المجال للتواصل بين الفرقاء، قرّرت تأجيل انعقاد جلسة المجلس النيابي مدة شهر واحد”.
ودعا ناشطون لبنانيون وأحزاب مسيحية، لا سيّما حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وحزب الكتائب، إلى التظاهر غدًا الخميس بالتزامن مع جلسة تشريعية مرتقبة للتصويت على تمديد لمدة سنة لولاية البرلمان اللبناني للمرة الثالثة على التوالي.
ومدَّد البرلمان ولايته مرتين؛ لأن المشرّعين لم يتمكنوا من الاتفاق على قانون جديد للانتخابات مرة، ولدواعٍ قيل إنها أمنية مرة أخرى.
وفي حين مرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رسالته قائلًا إن التمديد سمٌّ لا مفر من تجرعه، حاول رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري (الأربعاء) طمأنة النفوس وتهدئة المشهد، قائلًا: “غدًا ستحل الأمور”.
ويبدو حتى الساعة أن المشهد غدًا سيكون متوترًا، في ظل إجماع مسيحيّ مدعوم من رئيس الجمهورية ميشال عون ونوابه على رفض التمديد، مقابل قبول -وإن على مضض- من رئيس البرلمان والتيار الذي يمثله (حركة أمل) وحزب الله؛ ما يشي بتوتر على خط العلاقة التي كانت تصل عون بحزب الله.
وقدّم النائب المستقل نقولا فتوش (الثلاثاء) اقتراح قانون إلى مجلس النواب جاء فيه: “بسبب الظروف الاستثنائية، وتحاشيًا للفراغ في المؤسسة الدستورية الأم المجلس النيابي؛ تُمدّد ولاية مجلس النواب الحالي لغاية 20 حزيران 2018. يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره”.
وتناقل اللبنانيون (الثلاثاء) عبر واتساب صورة “اقتراح القانون”، وانتقدوا عبر “تويتر” احتمال التمديد، مطلقين هاشتاج “#لا_للتمديد”.
ومن المتوقع أن تشهد منطقة وسط بيروت، حيث يقع البرلمان، تشديدًا للإجراءات الأمنية غدًا الخميس.
