أوقفت وزارة التضامن مؤخرًا، صرف الدعم النقدى لنحو 90 ألف أسرة مسجلة فى برنامج “كرامة وتكافل”، لحين التحقق من صحة حصولهم على ذلك الدعم، مشيرة إلى أنه جار الاستعلام عن تلك الأسر، عبر عدد من الجهات الحكومية.

ووفقًا لتصريحات صحفية صادرة عن مساعد أول وزبره التضامن، نيفين القباج، أنه سيتم الاستعلام عن الأسرة من خلال وزارتي “الداخلية”،  ممثلة في السجل المدني وغيره من الجهات التابعة، و”المالية”، عبر مصلحة الضرائب، لافتة إلى أنه تم إدراج 33 ألف أسرة للبرنامج عقب التأكد من ارتفاع الأسعار جراء قرار تعويم الجنيه، ورفع أسعار المحروقات الذى صدر في 3 نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن “التضامن” بصدد مخاطبة البنك الدولي، لتوفير 65 مليون دولار، تمثل شريحة رابعة من قرض يوفره البنك، لصالح الوزارة لصرف الدعم النقدي للأسر المستحقة في “كرامة وتكافل”، حيث حصلت على 3 شرائح بقيمة 305 ملايين دولار من إجمالي قرض البنك البالغ 400 مليون دولار.

وكانت الحكومة قد وقعت فى منتصف أبريل 2015، اتفاقية مع البنك الدولى، للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار، يصرف، لصالح “التضامن”، لتنفيذ
كرامة وتكافل”، حيث يقدم البرنامج دعمًا نقديًا للأسر التي تعاني الفقر الشديد، وتحتاج إلى دعم نقدي وخدمي، على أن يكون لديها أطفال من عمر يوم إلى 18 سنة.

وتبلغ قيمة الدعم في البرنامج 325 جنيها في الشهر، لرب الأسرة الفقيرة، و60 لطفل المرحلة الابتدائية، و80 للإعدادية و100 للثانوية، ويصرف بشكل تراكمي كل 3 أشهر عن طريق الأم، شرط استمرار الأبناء في المدرسة وتلقيهم خدمات صحية.

بينما يمنح البرنامج  مساعدات نقدية شهرية 350 جنيهًا، لكبار السن، فوق 65 عامًا، ولمن لديهم عجز كلي أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.

ووفقًا لوزارة التضامن، إن “كرامة وتكافل”، ضم جميع محافظات الجمهورية، ويغطي 227 مركزا و3800 قرية، وجارٍ التوسع للوصول إلى 360 مركزًا وجميع القرى بنهاية يونيو المقبل، ليغطي البرنامج مليونًا و700 ألف أسرة.