قال سامي السيد محمد، مدير المكتب الفني للإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الحجر الزراعي يفحص الشحنات الغذائية القادمة من الخارج، ولو ثبت وجود حشرة ميته فإن هذا الأمر لا يعني أن الشحنة فاسدة؛ ولكن ينتهي دوره على ذلك وتنوط بـ”الصحة” متابعة الأمر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك بشأن دخول شحنة فول غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستخدام الآدمي عن طريق ميناء دمياط وتوزيعها بالأسواق.
وأضاف محمد أن هذه الشحنة، طبقًا لدور الحجر الزراعي، مطابقة للمواصفات. موضحًا أن الحجر يتمثل دوره في حياة الحشرة وعدد الثقوف في الحبة وما شابه؛ وهذا الأمر ينطبق على الشحنة سالفة الذكر، قائلًا: “الشحنة مقبولة”.
غير مطابق للمواصفات
وعقّب النائب مجدي ملك، عضو اللجنة ومقدم طلب الإحاطة، قائلًا إن “شحنة فول غير مطابق للمواصفات دخلت مصر عبر ميناء دمياط في شهر ديسمبر الماضى تزن ستة آلاف و600 طن”، موضحًا أنها دخلت الموانئ بالسعر الرسمي المتفق عليه؛ وهذا يجعل المسؤولية تقع على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التي أعطت تصاريح للشحنة بأنها مطابقة للمواصفات.
وأضاف أنه “أثناء توزيع الشحنة على منافذ التوزيع تم التحفظ على الشحنة لوجود حشرات بها ونسبة شوائب، واتضح أنها غير مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستهلاك الآدمي”.
وأكد ملك أن هذه الشحنة الفاسدة ليست الأولى التي دخلت الموانئ المصرية وتم توزيعها؛ حيث يوجد عديد من الشحنات في مختلف المجالات؛ مما يؤثر على الاقتصاد المصري وصحّة المواطن.
محاسبة المتورط
من جانبه، أكّد إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أنه لن يتستّر على فاسد؛ ومن يثبت تورطه في فساد سيتعامل معه وفقًا للقانون.
وقال: “بالنسبة إلى الشحنة موجودة بالفعل، وتم فحصها من قبل هيئة الرقابة على الصادرات؛ ولكن الهيئة حلقة في سلسلة من الجهات الرقابية، ووفقًا للتقارير الواردة للهيئة اتضح أن الشحنة سليمة ومطابقة للمواصفات”.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن وزارة الصحة والحجر الزراعي شريكان في أخذ عينات من جميع الشحنات؛ وبالتالي فالجهات الثلاث لكل منها اختصاصاتها، والهيئة تعاملت مع الشحنة بناء على الأوراق التي تشير إلى أنها سليمة ومطابقة للمواصفات، وأن وزارة الصحة أرسلت تقريرها للهيئة بأن الشحنة سليمة؛ وبناء على ذلك تم اعتمادها.
وأضح جابر أن الخطأ يقع على عاتق الآليات التي يتم بناء عليها السماح للشحنة بالمرور من عدمه، ولا بد من إعادة النظر فيها.
