كشف وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور، مساء الاثنين، عن أن قرار فرض سلطات بلاده التأشيرة على الرجال المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا و50 “اتخذ بالتشاور بين البلدين”؛ بهدف منع تسلل “إرهابيين”، مشيرًا إلى أن القرار الذي اتخذ الجمعة لا يشمل المواطنات المصريات.
ولم يعد المصريون منذ 2004 بحاجة إلى تأشيرة لدخول السودان، لكن مواطني السوداني لا يمكنهم زيارة مصر دون تأشيرة.
وقرّرت الحكومة السودانية بشكل مفاجئ تطبيق قرار بفرض تأشيرات دخول بقيمة 530 جنيهًا سودانيًا على المصريين الذكور بين 18 عامًا و49 القادمين إلى الأراضي السودانية، والسماح بدخول الفئات العمرية الأخرى والنساء والأطفال من دون تأشيرة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلدين.
وبدأت السلطات السودانية تنفيذ القرار في مطار الخرطوم من الأحد الماضي؛ إذ تم تحصيل رسوم تأشيرة الدخول من الفئات العمرية المحددة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير قريب الله الخضر، إن القرار اتخذ فِي إطار عملية المراجعة والتقييم الدورية لتنظيم حركة الدخول للسودان وضبطها، مضيفًا أن “التأشيرة ستمنح مجانًا…مثل هذا القرار منفذ فعليًا على السودانيين عند دخول مصر منذ فترة من الزمن”، معتبرًا أن الإجراء الجديد هو “معاملة الرد بالمثل”.
وتم إبلاغ وزارة الخارجية المصرية وشركات الطيران العاملة بين البلدين. وبذلك سيكون على المسافرين المصريين إلى السودان الحصول على تأشيرات، بالإضافة إلى الحصول على موافقات أمنية من وزارة الداخلية المصرية لمن هم دون 45 سنة؛ ما سيؤثر سلبًا على أعداد المسافرين المصريين إلى السودان لأغراض العمل أو الاستثمار أو الزيارة.
ووقّع السودان ومصر في 2004 اتفاقًا للحريات الأربع يخول مواطني البلدين الحق في التملك والتنقل والحركة والإقامة.
وطبّقت الخرطوم الاتفاقية بشكل كامل؛ حيث سمحت للمصريين بعد ذلك الدخول إلى أراضيها دون تأشيرة، بينما فرضت مصر التأشيرة على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا و40.
ويأتي فرض السودان تأشيرة على المصريين بعد قرارٍ مصريٍّ برفع رسوم الإقامات للأجانب، من بينهم السودانيون؛ وهي خطوة أثارت حفيظة الخرطوم.
