ظقال  المحامي عصام الإسلامبولي عضو هيئة الدفاع في قضية “تيران وصنافير”: “بمناسبة مرور عام على اتفاقية تيران وصنافير أوجه التحية للقضاء المصري الذي أثبت أنه قضاء وطني لم يفرط في الثوابت الوطنية وحافظ على الأرض عندما أبطل هذه الاتفاقية التي أصبحت هي والعدم سواء”، مشيرا لدور الشعب في الدفاع عن أرضه ومساندته للقضاء والحفاظ علي هذا الحكم وكان عمقا إستراتيجيا في هذه القضية للقضاء المصري بحضوره الجلسات وإعلان رفضه لأي أحكام مغايرة وأي محاولة للالتفاف على هذه الأحكام الواضحة من جانب المحكمة الإدارية العليا.

وأضف “الإسلامبولي”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “بعد مرور عام علي هذه الاتفاقية أصبحت هي والعدم سواء ولا قيمة لها وهذا كان نتيجة حكم القضاء البات والنهائي وبالتالي أي تلاعب بهذا الحكم سواء من محكمة الأمور المستعجلة أو غيرها فهو حكم باطل وليس له أي قيمة خاصة أنها محكمة غير مختصة وأن المحكمة المختصة هي التي أصدرت حكما بإلغاء هذه الاتفاقية وأي محاولة للنيل من هذا الحكم مرفوض تماما”.

وحول ما إذا كان هناك مخاوف من إحالة أمر هذه القضية للمحكمة الدستورية العليا أو مناقشتها في مجلس النواب، قال “الإسلامبولي”: “بالنسبة للدستورية العليا بالفعل هناك دعوى منظورة امامها ولكن سترفضها لأنها غير قانونية لأن المحكمة التي قضت بالإلغاء هي محكمة غير مختصة طبقا للدستور/ وبالنسبة للبرلمان فهو ليس من حقه مناقشتها ويعد هذا اعتداء علي سلطات الاخر وهنا نقصد تغول السلطة التشريعية علي السلطة القضائية وهذا مخالف للدستور”.

من جانبه قال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين وأحد الذين تم القبض عليهم بسبب تيران وصنافير: “النهارده ٩ أبريل.. زي النهاردة من سنة تم توقيع اتفاقية العار اللي مضمونها هو التنازل عن جزر تيران وصنافير.. وهو اليوم اللي من بعده بدأت أشرف معركة خاضتها القوى الديمقراطية خلال الـ ٣ سنين الأخيرة.. معركة انتصرنا فيها بجهد وتضحيات شباب زي الفل ومحامين محترمين ورموز سياسية ونقابية نبيلة وتضامن شعبي واسع”.

وتابع “بدر” في تدوينة له علي حسابه الشخصي “فيس بوك”: “لأول مرة القوى المحسوبة على يناير تتوحد بالشكل ده.. ولما اتوحدت انتصرت وتوج الحكم القضائي نضال عظيم كسر شوكة التسلط والغشم البوليسي”.

واختتم “بدر” تدوينته قائلًا: “تحية للي اترافع واللي احتج واللي هتف واللي اتظاهر واللي اتحبس واللي كتب واللي رفض واللي دعا من جواه

وفي خطوة مثيرة للجدل، تنازل المحامي أشرف فرحات عن الدعوى التي رفعها أمام محكمة الأمور المستعجلة و قضت ببطلان الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا التي حكمت بمصرية جزيرتي تيران وصنافير..

وقال أشرف فرحات، المحامي في تصريحات صحفية إنه سوف يتنازل عن حكم محكمة الأمور المستعجلة ببطلان حكم القضاء الإداري لمصرية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية

وأضاف “فرحات”، أنه أقدم على هذه الخطوة بسبب الاتهامات التي وجُهت إليه بعد صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، مفادها أنه يتحدث نيابة عن الحكومة ويطالب بتسليم الجزر للسعودية.

وأكد فرحات،أنه ليس مفوضا من أحد في الدعوى التي أقامها أمام الأمور المستعجلة، وإلا لما كان قادرا على التنازل عن الحكم بعد صدوره دون الرجوع لمن فوضه، لافتا إلى أن هدفه من رفع الدعوى لم يكن للاعتراف بسعودية الجزر وإنما كان لإبطال حكم القضاء الإداري حول مصرية الجزر وهناك فارق كبير بين الأمرين، على حد تعبيره.

وتابع المحامي: “كان هدفي من الطعن أمام الأمور المستعجلة أن يحال الأمر إلى مجلس الدولة ليفصل في الأمر بشكل غير قابل للطعن من الحكومة أو حتى من رئيس الجمهورية لتنتهي حالة الجدل، وأنا مقر ومعترف أن الجزر مصرية ولا يوجد أي دافع لدي لتسليمهم للسعودية”.

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  في بيان له مؤخرا “تحل الذكرى الأولى لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي كادت أن تتسبب في خروج جزيرتي تيران وصنافير من الأراضي المصرية، وضمهما إلى الأراضي السعودية. وأدى الإعلان عن هذه الاتفاقية إلى تظاهرات في عدة محافظات مصرية في يومي 15 و25 أبريل2016، مما نتج عنه حملات قبض واحتجاز واسعة على الشابات والشباب من المتظاهرين أو الداعين للتظاهرات أو الرافضين للاتفاقية، والمدافعين عن مصرية الجزيرتين”.

وأضاف البيان: “نهدف لتوثيق هذه التظاهرات، ومناقشة وتحليل التعامل الأمني والقضائي مع التظاهر بشكل عام، ومع التظاهر في هذه القضية بشكل خاص، حيث يصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريراً حقوقياً عن قضايا تظاهرات أبريل 2016، والمعروفة باسم “قضايا الأرض”، اعتمد على رصد 24 قضية في محافظات (القاهرة الكبرى، الإسكندرية، أسوان، بورسعيد، الدقهلية، الشرقية، الغربية، أسيوط، سوهاج، البحر الأحمر، الأقصر، دمياط)”.

وتابع: “نسعى لتوثيق هذا الحراك المهم، كما أن هذه القضايا تعد نموذجا مهما لمراقبة وتحليل أداء الشرطة، والنيابة العامة والقضاء في التعامل مع قضايا التظاهر، ومع المعارضين للنظام الحاكم أو سياساتها”.