أعلنت وزارة الاستثمار مؤخرا عن استلام الشريحة الثانية من قرض “البنك الدولي” لمصر بنحو 3 مليارات دولار، حيث تبلغ قيمه الشريحة الثانية نحو مليار دولار.
وقال مسئول القطاع المالي، بالبنك الأهلي المصري، حسين الرفاعي، أن قرض البنك الدولي لمصر جاء لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر، بالتزامن مع قرض صندوق النقد الدولي، موضحا أن قرض البنك الدولي يبلغ 3 مليارات دولار بالإضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي والذي يبلغ نحو 12 مليار دولار يتم إقراضهم لمصر على شكل شرائح ودفعات لمده 3 أعوام بدأت نهاية 2016.
وأشار “الرفاعي” في تصريحات لـ”رصد”، أن أوجه صرف قرض البنك الدولي وبالتبعية صرف الشريحة الثانية، ستشتمل على 3 نواحي، أولها توجيه جزء من الشريحة نحو دعم مشروعات القطاع الخاص وتنميته ومساعدة أصحاب الأعمال على المواصلة في عمليات التصنيع والإنتاج لتحسين قيمة الناتج المحلي الإجمالي والتأثير إيجابا بالموازنة العامة.
وأضاف أن ثاني أوجه الصرف ستتجه نحو رصيد الاحتياطي الأجنبي المصري، حيث يستهدف البنك المركزي في الوصول لنحو 30 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري 2016-2017 .
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يساهم جزء من القرض في تمويل أعباء الدين الخارجي لمصر ودفع جزء من الأقساط المقرر سدادها خلال المرحله الراهنه، مشيرا إلى أنه من المرشح أن تصل قيمه الديون الخارجية على مصر مع نهاية العام المالي الحالي لنحو 70 مليار دولار.
ومن المقرر أن تخوض الحكومة المصرية مفاوضات مع البنك الدولي خلال إبريل الجاري، وذلك للحصول على الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي.
يأتي ذلك بالتزامن مع التحضير لزيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر، خلال شهر أبريل الجاري -وفقا لوزارة المالية- حيث تأتي الزيارة لمراجعة ما تحقق من خطوات فعلية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسيتم عرض تقرير نتائج بعثة المراجعة على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للسماح بصرف الشريحة الثانية من القرض.
