نشر موقع المونيتور تقريرا يتناول محاولة الحكومة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو وقلق سكان المنطقة من قرار الحكومة الذي يعتبره المواطنون أنه قد يسلبهم أماكن سكنهم وعملهم مقابل تعويضات قد تكون غير كافية.

وقال التقرير أن مصر تتجه قدما بمشروع تنموي يدمر أحياء فقيرة رئيسية في قلب القاهرة. ويشعر السكان بالقلق إزاء إعادة التوطين وعما إذا كانوا يستطيعون البقاء في المنطقة بمجرد اكتمال أعمال التطوير أم لا.

مثلث ماسبيرو هو منطقة غير رسمية منذ عقود من الزمن بالقرب من نهر النيل وخلف وزارة الخارجية ومبنى ماسبيرو للإذاعة والتلفزيون، وهي موطن للعديد من الورش الصغيرة ومراكز التسوق في الأحياء، فضلا عن فنادق خمس نجوم على طول كورنيش النيل.

وبالنظر إلى موقعها الإستراتيجي، فإن مثلث ماسبيرو هو في صميم مشروع إنمائي تقوده الحكومة، ويكلف 4 مليارات جنيه مصري (222 مليون دولار)، من شأنه أن يحول المنطقة إلى مركز استثماري وسكني على مدى ثلاث سنوات.

وقبل الموافقة على بدء المشروع، عرضت وزارة الإسكان المصرية على السكان المحليين مجموعة من خيارات التعويض، بما في ذلك: الانتقال إلى حي الأسمرات بمنطقة المقطم جنوب شرق القاهرة، واستئجار أو شراء منزل في المنطقة بتكلفة أعلى، أو تلقي تعويض نقدي قدره 000 100 جنيه مصري (5555 دولار).

ووافق رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل على المشروع في الأول من أبريل في اجتماع للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الحضرية حضره محافظ القاهرة ووزراء الإسكان والثقافة والبيئة والزراعة والتنمية المحلية.

وفي الأسبوع الماضي، بدأت وزارة الإسكان المصرية في استعراض آراء السكان على الطريقة المفضلة للتعويض، فيما قال نائب وزير الإسكان أحمد درويش لـ “المونيتور”: “لن يكون هناك أي نقل قسري لسكان مثلث ماسبيرو”.

وقال “درويش” إن الحكومة عرضت العديد من البدائل للسكان حتى يشعروا بالراحة إزاء عملية التنمية، مضيفا: “مع هذه الخيارات، تسمح للسكان باختيار ما يريدون”، متابعا: “يمكن للسكان الاختيار بين البقاء في المنطقة، وإعادة توطينهم والحصول على تعويض نقدي، وأعتقد أن هذه الخيارات تشكل حلا وسطا معقولا”.

وأوضح “درويش” أن الحكومة استطلعت 40٪ من السكان حتى الآن، وأن 70٪ من الذين شملهم الاستطلاع اختاروا التعويض المالي، مبينا أن السكان سيقومون في 20 أبريل المقبل باتخاذ القرار.

ووفقا للبيانات الحكومية، فإن مثلث ماسبيرو هو موطن لـ3500 أسرة، أو 18000 نسمة، ويمتد على مساحة 64 فدانا، يأتي اسم المنطقة من شكل المثلث على الخريطة.

وقد رفض بعض السكان الخطة قائلين إن سبل عيشهم مرتبطة بالمكان الذي ولدوا فيه وحيث عاشوا لسنوات، وطالبوا الحكومة بزيادة التعويضات المالية وخفض الإيجار والمدفوعات المطلوبة لامتلاك وحدة سكنية في المنطقة أو تقديم وحدات سكنية بديلة في المناطق المجاورة.

وقالت أم إبراهيم، إحدى ساكنات مثلث ماسبيرو، “إنها ليست مجرد منطقة جغرافية بالنسبة لي، إنها بيتي”، مضيفة: “ولدت هنا، وأنا فخورة بالعيش في هذه الأرض، ولن أغادر المنطقة إلا إذا تلقيت تعويضا ماليا يرضيني تماما”.

ومع ذلك، رحب سكان آخرون بالخطة وأشادوا بالخيارات التي قدمتها الحكومة لهم، حيث قالت أم حسن، وهي إحدى الساكنات اللاتي قبلن بالتعويضات النقدية لمنزلها: “أعتقد أن الخيارات عادلة وتتيح لنا الفرصة لاختيار الطريقة التي نريد أن تكون بها تنمية المنطقة”.

ويعود النزاع حول مثلث ماسبيرو إلى ثلاثة عقود، عندما اقترحت الحكومة أولا مشاريع إنمائية للمنطقة، حيث موقع المثلث الاستراتيجي، بالقرب من المتحف المصري، وميدان التحرير الشهير والعديد من الفنادق الفاخرة في النيل، كان دائما جذابا للمستثمرين الأجانب.

ويعد تطوير مثلث ماسبيرو جزءا من جهد حكومي للتخلص من الأحياء الفقيرة المتدهورة وتوفير السكن المناسب للمواطنين.

ومصر هي موطن ما لا يقل عن 351 ألف منزلا فقيرا غير آمن، حيث قام مواطنون فقراء ببناء منازل تفتقر إلى المرافق الأساسية مثل مياه الصرف الصحي والمياه، ويعتقد أن حوالي 850،000 شخص يعيشون في أحياء فقيرة خطيرة، وفقا لوزارة الإسكان المصرية.

في عام 2016، وعد عبد الفتاح السيسي بنقل جميع الذين يعيشون في أحياء فقيرة غير آمنة إلى شقق جديدة على مدى ثلاث سنوات في مشروع بقيمة 14 مليار جنيه مصري (778 مليون دولار).

وقال محمد منتصر، خبير العقارات: “أعتقد أنه ينبغي على السكان دعم خطط الحكومة لتطوير مناطق غير رسمية وبناء منازل لائقة تلبي الاحتياجات الأساسية”، وأضاف “ان هذا سيساعد فى جذب الاستثمارات، وإحياء الاقتصاد المتدهور، وتجميل مناطق البلاد”.