قال عبد العزيز الحسيني، القيادي بحزب الكرامة، أن الحكم بحبس الإعلامي أحمد موسى، بستة أشهر رغم استئنافه عليه هو إدانة لموسى ومن وراءه وهم من أمدوه بهذه المواد والمكالمات للأشخاص الذين قام موسي بإذاعة مكالماتهم رغم أن موسى سوف يتمسك بالمبدأ الصحفي وهو عدم الكشف عن مصادره لكن في النهاية هناك جريمة ارتكبت في حق مواطنين المفترض أنهم آمنين علي حياتهم الخاصة ومكالماتهم وتم انتهاك هذا الجانب وهذا غير قانوني أو دستوري لأن الدستور كفل الحفاظ علي حياة الناس الخاصة.
وأضاف “الحسيني”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “هناك جريمتان تم ارتكابهما يتمثلان في استغلال مسئول لموقعه سواء في الأجهزة الأمنية بالتجسس على الحياة الخاصة ومكالماتهم والمفترض فيه العكس وهو الحفاظ على هذه الحياة؛ أما الجريمة الثانية فتتمثل في إفشاء هذه الأسرار وهذه المكالمات وإذاعتها على الفضائيات وكل هذا تم في الغالب دون إذن النيابة سواء بالتجسس أو الإذاعة”.
وحول أسباب تداول هذه القضية في المحاكم قال: “سبب التدوال كان دافعه الحفاظ على الأمن القومي وليس فكرة انتهاك حرمة الأشخاص ومكالماتهم لأن هناك رجل عسكري تم ذاعة مكالمات له وهو الفريق سامي عنان وهذا ربما يعطي انطباعا بأن هناك استهتار بالشق الآخر في التسريبات وهو التجسس على المواطنين وعدم الحفاظ على حياتهم الخاصة”.
وبخصوص تأثير هذا الحكم إيجابيا في منع مثل هذه التصرفات ووقف شيطنة الخصوم والمنافسين السياسيين، أكد “الحسيني” أنه ربما يكون التأثير في جانب الأمن القومي بمعنى أن أي تسجيلات في هذه الجزئية سوف يتم الامتناع عن إذاعتها، أما ما يخص انتهاك الحياة الخاصة فسوف يستمر هذا الأمر وبالتالي استمرار الانتهاك والتسريب والشيطنة، ولكن أيضا سوف يكون هناك الشيطنة المضادة وبالتالي الدخول في دوامة التفرقة والفتنة بين الشعب الواحد والوطن الواحد وهذا خطر كبير.
وقرر الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، الاستئناف السبت القادم، على حُكم أول درجة الصادر ضده من محكمة جنح مدينة لإيقاف التنفيذ، في قضية المكالمات الهاتفية والتسجيلات والقاضى.
وصدر أمس حكم بمعاقبته بالحبس 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، في اتهامه باستراق السمع، وإذاعة ونشر مكالمات هاتفية مسربة تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
وأذاع “موسى” خلال إحدى حلقات برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” تسريبات تتضمن مكالمات هاتفية بين رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان ونائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي إبان ثورة 25 يناير عام 2011.
وأقام المحامي حميدو جميل جنحة مباشرة أمام محكمة جنح مدينة نصر، اتهم فيها موسى بنشر مكالمات هاتفية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني ودون إذن صادر من النيابة العامة بشأنها، واتهم حميدوفي بلاغه موسى بانتهاك حرمة الحياة الخاصة ومخالفة المادة 309 عقوبات وتعريض الأمن القومي المصري للخطر بسبب فعله.
وكان الإعلامي أحمد موسى، تقدم ببلاغ إلى المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، على خلفية المكالمات الهاتفية والتسجيلات التى عرَضها ضد محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، والناشط السياسي ممدوح حمزة، وحركة 6 أبريل، يتهمهم بارتكاب جرائم ضد الدولة، والمساس بالأمن القومي وتعريضه للخطر، بجانب التخابر وسرقة وثائق وتسجيلات من مباني أمن الدولة.
وسلَّم “موسى” آلاف المكالمات الهاتفية والتسجيلات والفيديوهات، إلى المحقِّق أحمد الصاوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا، والتي اعتبرها أدلة اتهام وتكشف ما ارتكبه البرادعي من جريمة التخابر بنقل محادثة هاتفية جرت مع الفريق سامي عنان، خلال عمله كرئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى عميل للمخابرات الأمريكية.
وشملت التسجيلات الصوتية ارتكاب ممدوح حمزة وإسراء عبدالفتاح وأسماء محفوظ وأحمد ماهر ومحمد عادل ومحمد سوكا وعناصر إخوانية، جرائم التخطيط والتحريض والاشتراك في اقتحام مباني أمن الدولة بعدة محافظات، إبّان ثورة 25 يناير 2011، والاستيلاء على الوثائق وشرائط التسجيلات الصوتية المملوكة للدولة وإتلاف وسرقة الملفات والصور.
