يُعدُّ مجلس النواب مشروع قانون جديدًا من شأنه التضييق على الدعوة السلفية وعديد من الدعاة غير الأزهريين والمشاهير على الفضائيات، أمثال مصطفى حسني وشريف شحاتة، يقضي بتنظيم الإفتاء، إضافة إلى منع التنوع الفكري في إصدار الفتاوى التي تعتمد بعضها على الاختلاف في قضايا مستحدثة.
ويأتي مشروع القانون في إطار اتجاه البرلمان لتجديد الخطاب الديني؛ حيث تشهد أروقة البرلمان ثلاثة مشروعات تتناول هذا الأمر: أولها تنظيم الأزهر الذي أعده النائب محمد أبو حامد، وقانون تنظيم عمل دار الإفتاء الذي يعده النائب أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، ومشروع قانون تنظيم العمل بالفتوى.
علماء الأزهر ودار الإفتاء
وتضمن مشروع القانون ست مواد؛ تحظر الأولى التصدي إلى الفتوى بأي صورة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة في المادة الثانية منه، ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الأئمة محرومون
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن للأئمة والوعائظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك من باب التعرض إلى الفتوى العامة.
وتضمنت المادة الرابعة أن الفتوى في القضايا العامة، خاصة المتعلقة بشؤون الأوطان، لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة في المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على المصرح لهم في الجهات المذكورة.
ستة أشهر حبسًا
وشملت المادة الخامسة أن يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه.
مراقبة الشباب
وقال عمرو حمروش، عضو مجلس النواب، إن تنظيم الفتوى العامة إحدى وسائل تجديد الخطاب الديني وتحديثه، بالنظر إلى أي مجرم ينفذ عملية إرهابية سنجده شابًا في بداية حياته، وأن المنهل الذي نهل منه فكر المتشدد هو فتوى مضللة أطلقها شيخ متعصب؛ ولذا قصر المشروع جهات الفتوى على هيئة كبار العلماء بالأزهر ودار الإفتاء المصرية أو من يحصل على رخصة بالفتوى من هاتين الجهتين.
وأضاف: أقصد بهذا المشروع تنظيم الفتوى العامة، والفتوى العامة هي التي تتحدث في قضايا عامة وتلك التي تتعلق بمصير الأوطان، عبر وسائل الإعلام المختلفة من مقروءة ومسموعة ومرئية؛ بحيث يجب أن يحصل من يفتي في وسائل الإعلام على رخصة من هيئة كبار العلماء أو من دار الإفتاء المصرية.
منع السلفيين والدعاة
وفي حال إقرار القانون، سيمنع مشايخ السلفية الذين لا تنطبق عليهم شروط الإفتاء، مثل ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، وأبي إسحاق الحويني الداعية السلفي، ومحمد حسان؛ حيث سيكون هؤلاء أمام أحد طريقين: إما التقدم إلى الجهات المعنية للحصول على ترخيص بإصدار فتوى، أو التوقف عن الإفتاء بحكم القانون؛ وفي حال مخالفتهم الأمر سيتعرضون إلى العقاب، سواء بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معًا في حال تكرار المخالفة.
