أثار حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في مصر، اليوم الأحد بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وأبقى على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر تحت السيادة المصرية العديد من ردود الأفعال الغاضبة والتي اعتبارت الحكم منعدم وغير قانوني، وأنه يهدف الي تمرير الاتفاقية بعد المصالحة بين مصر والسعودية.

يجب محاكمة القضاة مصدرين الحكم

وقال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية تيران وصنافير منعدم، وأن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة في مناقشة أحكام مجلس الدولة، ومجلس الدولة هو الجهة الوحيدة المختصة طبقا للقانون، وأن هذا الحكم لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به.

وأضاف “سليمان”، في تصريح خاص لـ”رصد”، أنه في الأنظمة القضائية المستقلة، فإنه يجب إحالة القضاة للصلاحية الفنية، وعزلهم من القضاء نهائيا، ولكن طبقا للوضع الحالي فإن وزير العدل هو المخول به اتخاذ مثل هذه القرارات، ووزير العدل الحالي سوف يكرمهم وليس يعاقبهم، وتذكروا أسماء هؤلاء القضاة، يستولون مناصب رفيعة في المستقبل.

وأشار “سليمان” إلى أن هذا الحكم غير قانوني ومنعدم، ولكن الهدف منه ترويجه دوليا وداخليا، مثل ما حدث في حكم اعتبار حركة المقاومة الإسلامية حماس منظمة إرهابية، حيث إن إسرائيل تروج لهذا الحكم حتى الآن. وأوضح أنه من الممكن لمجلس النواب استناد لهذا الحكم أن يناقش الاتفاقية ويمررها، وهذا هو الهدف منه، وهذه أعمال يجب على النظام أن يترفع عنها وأن لا يستغلها، رغم أنني اتوقع ان يستغلها.

سيف الدولة: مصر مخترقة حتى النخاع

 وقال الدكتور محمد عصمت سيف الدولة، الباحث المتخصص في الشأن القومى العربي، ورئيس حركة مصريين ضد الصهيونية، أن كل الاحتمالات واردة بشأن تمرير إتفاقية ترسيم الحدود، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فى ظل عودة العلاقات المصرية السعودية إلى سابق عهدها تحت رعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإدارة الأميركية، تمهيدا لتشكيل تحالف عربى سنى فى مواجهة ايران، بمشاركة اسرائيل.

وأضاف “سيف الدولة” في تصريح خاص لـ”رصد”، تعليقا على حكم محكمة الأمور المستعجلة اليوم، والذي أكد صحة الاتفاقية، أنه ليست المشكلة فى حكم الأمور المستعجلة بسعودية تيران وصنافير، فهو حكم باطل ومنعدم لصدوره من محكمة غير مختصة.

وأوضح أن المأساة الحقيقية في أن مصر مخترقة حتى النخاع من اجهزة ومسئولين كبار ومؤسسات وحكام وقضاة وبرلمانيين وجيش من المرتزقة والأمنجية، يتواطؤون ليل نهار على التحالف مع الأعداء والتفريط في التراب الوطني والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومي، ناهيك عن استباحة شعبها.

الدستورية تفصل في النزاع

وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستوري، تعليقاً على حكم محكمة الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، إن “الأمور المستعجلة” ليست جهة تشريع مختصة بإعطاء الصلاحية لأحكام اتخذتها المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف الفقيه الدستوري في تصريحات نقلتها مجلة “بلومبرج” الأميركية، أن النزاع القضائي الحالي بين المحكمتين قد يتم تسويته من قبل المحكمة الدستورية العليا.

مطالب بتدخل مجلس القضاء الأعلى

وطالب الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستوري والقانوني، مجلس القضاء الأعلى وإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل والمجلس الخاص بمجلس الدولة، بسرعة التدخل ومواجهة الخطر الذي ينصب على النظام القضائي، موضحًا أسباب عدم شرعية حكم الأمور المستعجلة الذي يقضي بانعدام حكم الإدارية العليا بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.

وقال فرحات فى تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: “هذا الحكم يعد نوعًا من اللغو القانوني الذي لم نخبره طوال أربعين عامًا من عملنا بمهنة القانون، وهو يشكل خطرًا داهمًا على النظام القضائي بأكمله الذى عرفته مصر منذ إنشاء مجلس الدولة سنة 1946 وإنشاء المحاكم الأهلية سنة 1883، ولا يعرف القانون المصري أو أي قانون في العالم المتحضر أو غير المتحضر سلطة لمحكمة أدنى من جهة قضائية مغايرة فى إسقاط حكم محكمة أعلى فى الهرم القضائي”.

وتابع فرحات: “المادة 188 من دستور 2014 صريحة فى نصها على عدم اختصاص القضاء العادي ومنه محاكم الأمور المستعجلة بما يدخل فى اختصاص جهة قضائية أخرى، والمادة 190 من الدستور صريحة فى أن مجلس الدولة دون غيره هو المختص بالمنازعات الإدارية، والحكم الصادر فى قضية رسم الحدود بين مصر والسعودية حكم صادر من مجلس الدولة في منازعة إدارية”.

واختتم حديثه قائلا: “القضاء عاصمنا فلا تقوضوا أركانه وإلا فقدت مصر مقومات الدولة”.