قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية تيران وصنافير منعدم، وإن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصه في مناقشة أحكام مجلس الدولة، ومجلس الدولة هو الجهة الوحيدة المختصة طبقًا للقانون، وإن هذا الحكم لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به.
وأضاف “سليمان”، في تصريح خاص لـ”رصد”، أنه في الأنظمة القضائية المستقلة تجب إحالة القضاة إلى الصلاحية الفنية وعزلهم من القضاء نهائيًا؛ ولكن طبقًا للوضع الحالي فإن وزير العدل هو المخول به اتخاذ مثل هذه القرارات، ووزير العدل الحالي سيكرمهم ولن يعاقبهم، وتذكروا أسماء هؤلاء القضاة، ستيولون مناصب رفيعة في المستقبل.
وأشار “سليمان” إلى أن هذا الحكم غير قانوني ومنعدم؛ ولكن الهدف منه ترويجه دوليًا وداخليًا، مثلما حدث في حكم اعتبار حركة المقاومة الإسلامية “حماس” منظمة إرهابية؛ حيث تروّج إسرائيل لهذا الحكم حتى الآن.
وأوضح أنه من الممكن لمجلس النواب استنادًا لهذا الحكم أن يناقش الاتفاقية ويمررها، وهذا هو الهدف منه؛ وهذه أعمال يجب على النظام أن يترفع عنها وألا يستغلها، رغم أنني أتوقع أن يستغلها.
