أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن صرف العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع 10% مع راتب إبريل الجاري نهاية الشهر، مرتبط بتمرير القانون بمجلس النواب خلال أسبوعين.
وأوضح “معيط” في تصريحات صحفية لـ”المصري اليوم”، أن تمرير القانون خلال أول أسبوعين من الشهر الجاري، يساعد على صرف العلاوة مع راتب إبريل بأثر رجعي من أول يوليو.
وأضاف أن تكلفة صرف العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة تتحمّلها.
وأشار محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، سيناقش بالجلسة العامة لمجلس النواب يوم الإثنين المقبل، الموافق 10 من شهر أبريل الجاري، وسيقر في ذات اليوم لإرساله إلى السيسي للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
وكشف وكيل لجنة القوى العاملة فى تصريحات صحفية أن الموظفين والعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيصرفون العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، قبل الاحتفال بعيد العمال فى أول مايو .
وقال “وهب الله”، إن العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ستضم للأجر الأساسى، وبالتالى ستؤثر فى البدلات والحوافز والأجور الإضافية المرتبطة بالأجر الأساسى، مما يعود بفائدة على العاملين.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لينص فى مادته الأولى على أن: “يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/ 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها”.
